أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم “الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول مشروع مرسوم التشكيلات القضائية”.
وقال، في بيان: “بتاريخ 18/5/2020، أرسل مجلس القضاء الأعلى الى وزارة العدل اقتراحًا إلحاقيًا لمشروع التشكيلات القضائية الذي كان قد أعده في آذار الماضي، مما يستتبع حتما وجوب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية المنظم من وزارة العدل، والمحال من رئاسة مجلس الوزراء على رئاسة الجمهورية”.
وأضاف: “بناء على ذلك، وجهت وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء كتابا تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى”.