مع انتهاء العقد العادي لمجلس النواب أمس الأحد، تنطلق رحلة انتظار صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، لدرس واقرار مجموعة بنود، بعضها مرتبط بالخطة الحكومية التي يجري التفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي، وبعضها مرتبط بإجراءات اصلاحية. وفيما اكّدت مصادر مجلسية انّها لا تملك اي معلومات حول فتح الدورة الاستثنائية او عدمها، توقعت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» انّ «الايام القليلة المقبلة قد تشهد انفراجاً على هذا الصعيد».
واللافت للانتباه في سياق الخطة، ما اعلنته السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا امس، من انّ هذه الخطة طموحة. معتبرة انّ بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة اولى وضرورية ومرحّب بها، الّا انّها شدّدت في المقابل على وجوب اتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة.