رأى عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد حوّاط أن هناك وضع اقتصادي سيئ جداً وعلى الناس أن تعرف توجيه أصابع الاتهام. فالأزمة الأساسية اليوم هي موضوع النأي بالنفس، ولبنان يدفع حالياً فاتورة اصطفافه إلى جانب المحور السوري الإيراني، علينا بكل تجرّد أن نطالب القوى التي وضعتنا في هذا الموقع بالنأي بالنفس والعودة إلى لبنان وعدم إدخالنا في صراعات المنطقة، وأن نبدأ معالجة الملفات الاقتصادية ووقف الهدر والفساد في إدارات الدولة، إنما الباب الأول الذي يجب الاتجاه نحوه هو إخراج لبنان من هذا المحور المدمّر اقتصادياً ومالياً، وما نشهده من عواقب مالية اليوم هو نتيجة هذا السلوك السياسي الذي يتعاطى به حزب الله.
وقال حواط في حديث إلى “القدس العربي”: “نحن مع عودة حزب الله إلى لبنان وتسليم السلاح في فترة محددة من خلال طاولة حوار وإستراتيجية دفاعية حقيقية من دون كثرة كلام ومجاملات ومن دون عرض عضلات. وكان سبق لرئيس الجمهورية أن حدّثنا عن الدعوة إلى إستراتيجية دفاعية لمناقشة موضوع السلاح، لكن مضت سنتان منذ الدعوة التي أطلقها قبل انتخابات 2018 وقوله إنه سيدعو إلى الحوار بعد الانتخابات، ولغاية اليوم لم يتم شيء، وما زلنا نرى توريطاً للبنان أكثر وأكثر في صراعات المنطقة وهذا ما لا نفهمه: كيف يوجد شباب لحزب الله في سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين؟! ما لنا في كل هذه الصراعات، نحن يهمّنا كيفية إنقاذ اقتصاد وطننا، وهذا يوجب علينا سلوكاً وأدبيات وطنية بالحد الأدنى. وأعود لأشدّد على تسليم سلاح حزب الله ثم النأي عن صراعات المنطقة والاهتمام بالوضع الداخلي، فهذه هي خارطة الطريق الوحيدة التي يمكن أن تنقذ لبنان”.
وعن البدء بتنفيذ قانون “قيصر” والتلويح بفرض عقوبات على كل من يدعم النظام السوري قال حوّاط: “هذا يؤكد كلامنا، فلا يمكن أن نكون فريقاً في الصراع الأمريكي الإيراني، فلبنان وكل اللبنانيين من كل الطوائف لا يمكننا دفع فواتير هذا الصراع بل علينا الاهتمام بعملية إنقاذ لبنان. وهنا أتوقّف عند عمليات التهريب عبر الحدود، فهذه سرقة موصوفة لمال الدولة وانتهاك لسيادتها، فعندما تكون هناك بضائع مدعومة من الدولة اللبنانية محظور استيرادها إلى سوريا وتُهرّب من لبنان إلى هناك عبر الحدود تحت إشراف جهات لبنانية رسمية وبدعم من قوى النظام السوري، فمعناها أنك تخرق قانون “قيصر”، وبالتالي ستكون هناك عقوبات ليس فقط على الفريق المهرّب إنما على الدولة اللبنانية، فالتهريب ليس عبارة عن شاحنة أو شاحنتين في اليوم الواحد كي يُقال إنه يتم بغفلة عن نظر الدولة، بل هناك تهريب لمليوني ليتر مازوت يومياً تحت نظر الأجهزة الأمنية، ولا تقنعني أن الحكومة إذا كانت راغبة في وقف التهريب لا يمكنها تكليف الجيش اللبناني ضبط ووقف التهريب على طول 50 كيلومتراً”.
