عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعا في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة البطريرك يوسف العبسي وحضور نائب الرئيس الوزير السابق ميشال فرعون.
كذلك حضر وزير الاقتصاد راوول نعمة وزيرة المهجرين غادة شريم والنائبان ادغار معلوف ونيقولا صحناوي والمطران ميخائيل أبرص والرئيس العام للرهبانية المخلصية الإرشمندريت طوني ديب والأمين العام المهندس لويس لحود وأمين الصندوق المهندس فادي سماحة والأعضاء.
ودرست الهيئة جدول أعمالها واتخذت بشأنه القرارات المناسبة، ثم بحثت في الأوضاع الراهنة وأصدرت بيانا قالت فيه: “توقف المجتمعون عند تداعيات جائحة كورونا على دول العالم ومجتمعاتها واقتصادها وعلى لبنان الذي استطاع ان يتجنب الوقوع في الأوضاع الصحية الكارثية التي أصابت بعض الدول بفضل إدارة حكيمة للأزمة من قبل السلطات ولو بثمن اقتصادي كبير، على أمل عودة الحياة الطبيعية في الأسابيع المقبلة”.
أضاف البيان: “أتت أزمة كورونا وتداعياتها المؤلمة على الصعيد الاقتصادي ولا سيما على صعيد القطاع السياحي، لتزيد من الانهيار المالي الذي أصاب كل القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين فيها، الذين انخفضت القوة الشرائية لرواتبهم بشكل كبير، مع قلق ينتاب أصحاب الودائع نتيجة أزمة المصارف اللبنانية، بالإضافة الى شل الحركة التجارية وازدياد البطالة التي قد تصل الى مستويات لم يشهدها لبنان منذ مئة عام، واقتربت لتشابه دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وسوريا وغيرها من الدول التي تعاني أوضاعا كارثية منذ أعوام”.
واستغرب المجلس “في هذا الوقت الذي يستدعي الحوار، انزلاق الأزمة والخطاب السياسي الى مسلمات تمس هوية لبنان ودوره وميثاقه المبني على صيغة توافقية ويصبح رهينة للتدخلات الخارجية التي عطلت تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بالشكل الصحيح. وتبقى الحاجة الدائمة لتحصين الدولة وثوابتها فلا داعي مثلا للكلام عن الفيدرالية بوجود مشروع اللامركزية الإدارية الذي يجب إقراره بدل الهروب الى الأمام لأهداف مشبوهة”.
وسأل عن “نية القوى السياسية وإمكاناتها لتطبيق الإصلاحات التي لا مجال من دونها لخلاص لبنان، ويأتي هذا الشك نظرا لاستشراء الفساد منذ أعوام مما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، دون تطبيق اي إصلاح مطلوب داخليا أو خارجيا، ولا تنفع المزايدات في هذا المجال طالما ان النصوص الدستورية والقانونية الموجودة كافية لأخذ القرارات المناسبة إذا توفر الاتفاق السياسي”.
وأعرب عن خشيته “على الحوار القائم مع صندوق النقد الدولي طالما أن خطة الحكومة لم تتضمن خارطة طريق جدية لهذه الإصلاحات”.
واستمع المجلس الى تقرير عن أزمة المدارس الخاصة “لا سيما المدارس الكاثوليكية التي تعتبر أحد أعمدة لبنان ومجتمعه ونهضته وتاريخه الحديث والتي تواجه اليوم أزمة خانقة مما يهدد استمرار وجودها ودورها ورسالتها في كثير من المناطق”، ودعا الحكومة إلى “دفع الاستحقاقات المتوجبة للمدارس الخاصة المجانية وتقديم الدعم المالي للمدارس الخاصة غير المجانية لتمكينها من الاستمرار برسالتها التربوية”.
واضاف المجلس: “مسار التعيينات الإدارية في الحكومة، ومنها التي تخص الطائفة بداية من تلفزيون لبنان، مرورا بالمدير العام لوزارة الأشغال، وصولا الى مدير الرقابة على شركات التأمين، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع وطالب بتسريع التعيينات وفق الآلية التي يعتبرونها مناسبة دون المس بطائفة أي مسؤول في المنصب، تطبيقا للتوافق بين جميع القوى للحفاظ على التوزيع الطائفي للمناصب في هذه المرحلة وحتى إشعار آخر، على أن تبت التعيينات ايضا على أساس الكفاءة والنزاهة”.
وأكد “ضرورة رص الصفوف والتكاتف والتضامن الاجتماعي في هذه المرحلة التي يعاني منها كثر من اللبنانيين”، منوها بـ “قرار البطريرك العبسي المتخذ منذ أشهر بوضع أملاك الطائفة وأراضيها في خدمة العائلات الأكثر حاجة”.
