على عتبة المرحلة الثانية من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، لا يزال الخوف من الانزلاق نحو انتشار فيروس كورونا التحدّي الأبرز. صحيح أن حال الفيروس، اليوم، لا يزال ضمن السيطرة، إلا أن الخطر لم ينته، وخصوصاً في ظل الأعداد التي يسجلها عدّاد كورونا يومياً، والتي أضيفت إليها أمس 13 إصابة جديدة (7 مقيمين و6 وافدين) من أصل 736 فحصاً أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1233، منها 417 في العزل المنزلي، و74 حالة تخضع للعلاج في المستشفى. في مقابل هذا العدد من الإصابات، سجّل عدّاد الشفاء حتى يوم أمس 715 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 27.
في ما عدا تلك الأرقام التي يحملها عدّاد الكورونا يومياً، لا ملامح واضحة إلى الآن لقرب انتهاء الفيروس في البلاد، وخصوصاً في ظل عددٍ من التحديات التي لا تزال ماثلة، ومنها قرب العودة إلى الحياة شبه الطبيعية التي أعلن عنها خلال اليومين الماضيين، أضف إلى ذلك التحضيرات التي بدأت لعودة الدفعة الرابعة من رحلات الإجلاء. تحدّيان سيعيدان «ترسيم» حدود الفيروس، فإما البقاء في مرحلة الاحتواء، التي أعلن عنها وزير الصحة حمد حسن، وإما الانتشار. وما يحدد أحد الخيارين هو مدى التزام المواطنين بالإجراءات، وعمادها التباعد الاجتماعي وإرشادات الوقاية (ارتداء الكمامات) والتعقيم وعدم الاستخفاف بها «حرصاً على عدم الوقوع في المحظور». هذا ما أعاد التذكير به حسن، أمس، أثناء اجتماعه بفريق عمل الوزارة للبحث في كيفية مواكبة تخفيف إجراءات التعبئة العامة. هنا، التحدي في ما يخصّ عودة الحياة الطبيعية أقسى من تحدي عودة المغتربين، بحسب المصادر في وزارة الصحة، ولذلك فالمطلوب في مقابل العودة الالتزام «الحديدي» بالإرشادات الأساسية للحفاظ على أمرين أساسيين: استقرار الأعداد، وفي الوقت نفسه «أن تبقى المستشفيات قادرة على استيعاب الحالات المصابة، وخصوصاً في ظل القدرة المحدودة للقطاع الاستشفائي».
وفي السياق نفسه، تكمل وزارة الصحة عملها في مجال الفحوص الموجّهة في المناطق، والتي كانت أمس محطتها في بعلبك. وإلى الآن، أجرت الوزارة 80 ألف فحصٍ موجّه، جاءت في جلّها سلبية، باستثناء 3 إلى 4 حالات إيجابية. وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً يمكن الاستناد إليه لمعرفة مسار الفيروس.
المطلوب مقابل تخفيف التعبئة الالتزام «الحديدي» بالإرشادات
وليس بعيداً عن أجواء فحوص pcr، علت الصرخة في بعض المناطق حول محدودية الفحوص، في ظل الحاجة إلى زيادتها لتواكب الأعداد المحجورة والتي تقدر بالمئات. امتعاض هؤلاء ينطلق من ضآلة «الكوتا اليومية التي قررتها وزارة الصحة العامة لمستشفيات المحافظات»، على ما يقول قاسم طفيلي، رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة عدوى كورونا في اتحاد بلديات الشقيف النبطية وخلية أزمة كورونا في بلدية دير الزهراني. وأوضح أن «الكوتا» التي حددت بعشرين فحصاً لا تكفي في ظل وجود مئات المحجورين الذين يتوجب عليهم إجراء الفحوص بعد انتهاء مدة الحجر. والأنكى من ذلك أن «إجراء الفحص يستوجب الحجز في المستشفى»، لافتاً إلى أنه «في مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية الحجوزات ممتلئة حتى تاريخ الثامن من الجاري»، متسائلاً عن «مصير من تنتهي مدة حجره خلال هذا الأسبوع وليس لديه إمكانية لإجراء الفحص على حسابه الخاص». في المقابل، نفت مصادر وزارة الصحة العامة أن يكون هناك «ما يسمى بالكوتا»، وأكدت أن «الفحوص تجرى اليوم، كأولوية، للمخالطين للحالات المثبتة، والوافدين». ولفتت إلى أن فحوص الكشف (PCR) «مستوردة وهي تخضع أيضاً لتقلبات سعر الدولار». ولهذا، فالأولوية للمخالطين والمشتبه فيهم ومن تظهر عليهم العوارض.
