اعرب عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد بستاني عن يقينه بأن هناك من لا يريد للحكومة أن تنجح في مهامها، علما أن محاولات إفشال الحكومة في ظل الظروف الراهنة هو إفشال للدولة والعهد، مشيرا الى أن تكتل لبنان القوي لا يحكم على النوايا بل على الأفعال، فالحكومة تخوض مفاوضات مضنية مع صندوق النقد الدولي وتبذل قصارى جهدها لتحقيق مصلحة لبنان لاسيما على المستويين النقدي والاقتصادي، ما يعني انه كان أولى بالآخرين التركيز على هذا المسار الدقيق من خلال دعم الحكومة عبر التخلي مؤقتا عن الصراعات غير المنتجة بدلا من وضع العصي في دواليب المسار التفاوضي للحكومة.
واستطرادا لفت بستاني في تصريح لـ «الأنباء» الى أن ما زاد في طين عرقلة الحكومة بلة هو توقيت طرح تغيير الصيغة اللبنانية، علما أن تغيير النظام في لبنان لن يحصل لا اليوم ولا حتى في وقت لاحق وسيتحول الى كابوس على كل من يطالب به.
وردا على سؤال، أكد بستاني أن تكتل لبنان القوي يتحضر للطعن أمام المجلس الدستوري بقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى بسبب انتفاء المبادئ الدستورية فيه، علما أن المجلس الدستوري أبطل هذا القانون بموجب الطعن به في العام 2001، إذ لا يجوز لوزير مؤتمن على وزارته أن يستعين بموظفين بدلا من ان يأتي بفريق عمل متجانس خاص به كما هو الحال في كل الدول المتقدمة انمائيا واقتصاديا واجتماعيا، نعم لتنظيم التعيينات في الفئة الأولى والثانية والثالثة لكن ضمن الأطر المنطقية التي تؤمن للوزير آلية النجاح في وزارته، ذاهبون للطعن بالقانون لمصلحة قيام الدولة، وكل ما يقال غير ذلك مجرد افتراء وتجنٍّ لتشويه الحقيقة.
وسخر بستاني من القول بأن الوزير السابق جبران باسيل يراهن على هيمنته على الجسم القضائي لتمرير الطعن بقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى، مؤكدا أن هذا الكلام بحت افتراء ولا يستحق حتى التعليق عليه، بدليل صدور عدد من القرارات القضائية في الآونة الأخيرة لم ترض التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي وأهمها إخلاء سبيل مدير عام ادارة السير هدى سلوم.
وختم بستاني معتبرا أن الهدف من هذه حملات على الوزير باسيل تارة بالادعاء بانه يخوض معركة الرئاسة باكرا وطورا بانه يهيمن على الجسم القضائي وتارة اخرى بانه رهن البلاد لقوى خارجية، هو من جهة محاولة فاشلة لاغتياله سياسيا، ومن جهة ثانية محاولة لاسقاط العهد أو أقله إفشاله وهذا ما لن يحصل.
