أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب عن التعيينات التي سيقرها مجلس الوزراء، إلى أن “في آخر جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي تم اقرار الية تعيينات تحدد كيف يجب ان نفعل حتى تأتي التعيينات تراعي الكفاءة والاختصاص وتضع حدا للمحاصصة وللمحسوبية ولاستتباع الدولة، ونعلم كما اللبنانيين يعلمون اننا وصلنا في الدولة الى هنا لان بعض الافرقاء السلطويين السياسيين وضعوا ايديهم على الدولة من خلال هذه التعيينات وجلسنا سنوات طويلة في الكلام عن الاصلاح وعن اننا سنبني دولة وانه حان الوقت لوضع الامور بنصابها الصحيح، ولكن يتبين يوما بعد يوم انها شعارات وكلمات وعندما نصل الى التنفيذ كلها تتبخر”.
وقال: “احببت ان اعقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت اليوم قبل ان تقع الحكومة في المحظور لأنه في حال تجاهلت الحكومة آلية التعيينات التي اقرت وتجاهلت القوانين تكون تسلك الطريق الخطأ وتعرض نفسها، خصوصا في هذه الظروف الى انتقادات ومساءلات، واتصور الحكومة اليوم التي لم يعد لها الا الباب الاصلاحي للدخول منه الى اللبنانيين وكسب ثقتهم، تكون اسقطت نفسها باسقاطها هذا الباب الاصلاحي. واحببت ايضا ان اؤكد اكثر على ضوء التجربة التي حصلت يوم الجمعة في الحكومة وعلى ضوء ما تتداوله وسائل الاعلام من تعيينات قد تجري مؤقتا في الخليوي فأعضاء مجلس ادارة التي هي تعيينات، اقل ما يقال فيها انه اذا لم تتم وفق اليات معروفة بعيدا عن المحاصصة فسوف تكرس ما كان يحصل قبل ذلك وتضرب ضربة نهائية مصداقية الحكومة وأي امل لها، وعندها ستطرح قضية استمرارها امام الراي العام وامام المجلس النيابي”.
وأضاف: “ان الالية التي اقرها المجلس النيابي جاءت بعد 22 سنة من المحاولات، حتى نكون منصفين، للذين حاولوا قبلنا. هذه الالية جاءت عام 1998 في محاولة اصلاحية مع سلسلة الرتب والرواتب في حينه واستمرت في 2001 وتقدم طعن في الالية التي كانت موضوعة والمجلس الدستوري قبل الطعن وعادت واستكملت المحاولات، وفي 2006 تقدمت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بمشروع قانون حول الالية انما هناك ما هو اهم ان مشروع القانون لم يقر، وهنا اسجل انه في 2010 حكومة السنيورة ومن دون وجود الية من دون ان يأتي احد ويقول تتعرضون لصلاحيات الوزير وصلاحيات مجلس الوزراء وهي طبقت الية تعيينات وتم الاختيار من الاف الاشخاص الاكفاء”.
وتابع: “اليوم كرسنا هذه الالية في قانون، وللذين يقولون ان هذه الالية غير دستورية اولا نحن اخذنا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري عام 2001 وتجاوزناها من خلال تعديل الالية حتى لا يعود الطعن ممكنا لو سلمنا جدلا انها غير دستورية، فما الذي يمنع من تطبيقها لنعطي فرصة كبيرة امام الاكفاء كي يصلوا وننتهي من المحاصصة التي انهكت الدولة وننتهي من المحسوبية في استتباع الدولة والادارات فلا الدستور ولا القانون يمنع تطبيقها بل الذهنية المرضية التي لن تتوقف عن وضع يدها على الدولة رغم انها خربت كل شيء ولم يبق ما تخربه في الدولة”، معتبرًا أن “مشكلتنا ليست في الدستور ولا في القوانين بل بالذهنية التي اذا لم ترفع يدها عن ادارات الدولة فلن يبقى شيء في هذه الدولة”.
وأردف قائلا: “لقد اضفنا للالية اقتراح قانون من شأنه ان يواكب الاصلاح، ونعلم اننا منذ فترة ننتدب القضاء او نأخذ من القضاء للادارة العامة، وجاء الوقت ان يبقى القاضي قاضيا، لذلك قدمنا اقتراح قانون كان موجودا في الموازنة 2019 بالمادة 89 وابطل المجلس الدستوري في حينه هذه المادة واعتبرها من فرسان الفرسان وعدنا وتقدمنا بها باقتراح قانون وهذا في حال اقراره يعطي مهلة ثلاثة اشهر للقضاة في الادارة او يعودوا الى القضاء او البقاء حيث هم”.
وأوضح “أننا نتحدث عن استقلالية القضاء، فاذا توقفنا عن القول للقضاة انه اذا انتم نفذتم قراراتنا السياسية وبقيت صورتكم جيدة معنا وليس مع القانون، لديكم امل بالوصول الى مدراء عامين ومحافظين. انا برأيي هذا الموضوع يجب ان يتوقف، وحان الوقت ان يتوقف، وبالمناسبة اتمنى على وزيرة العدل ليس فقط ان تطبق اقتراح القانون هذا، بل ان ارسال مستشارين للوزارات من القضاة ويصبحوا مستشارين للوزراء اعتقد ليست جيدة لا للقضاء ولا للوزراء والوزارات، ولتتوقف هذه القضية وهي لا تحتاج الى قرار من وزيرة العدل”.
ولفت إلى أن “اما بالنسبة للمخالفات التي ترتكب في التعيينات فالجميع يعلم ان المادة 12 من نظام الموظفين تقول ان موظفي الفئة الاولى يتم اختيارهم من بين الموظفين الذين هم في الملاك واستثنائيا اذا لم نجد اصحاب اختصاص يمكن الذهاب الى خارج الملاك، انما الفقرة الثانية تحصر العدد بثلث عدد الموظفين الذين يمكن اختيارهم من خارج الملاك، فاذا احتسبنا يتبين ان عدد وظائف الفئة الاولى 79 وظيفة وعدد المعينين من داخل الملاك 21 وعدد المعينين من خارج الملاك هم 34 بينهم 8 قضاة و3 عسكريين متقاعدين، علما ان هناك مركزا واحدا لمدير عام العدلية يجب ان يكون قاضيا، واليوم عندنا 23 موقعا شاغرا والعدد الاقصى الذي تسمح به المادة 12 هو 26 شخصا من خارج الملاك واليوم تجاوزنا القانون من خلال ثمانية اشخاص، وبالتالي يا حضرة رئيس الوزراء وحضرة مجلس الوزراء لم يعد بالامكان التعيين من خارج الملاك، اي تعيين سوف يتم من خارج الملاك سوف يتم الطعن به بمجلس الشورى، وانا سوف اشجع كل الكفوئين بالملاك ان يطعنوا، لذلك اتمنى على الحكومة ان لا تعذب نفسها للتعيين من خارج الملاك لان العدد التي يحق لها وفق القانون جرى ملؤه”.
وتحدث عدوان عن الموظفين في الملاك فقال: “هذا الموظف الجيد ويعمل منذ 20 و30 سنة وحصل التعليم وينتظر المناسبة حتى يكافأ اذا كان كفوءا ويستحق، فلماذا نحرمه من هذا الامر ونقول له لانك ادمي واشتغلت وقمت بما يجب القيام به سوف نمنعك من ان تترفع وسوف اعطي مثلا فمجلس الخدمة المدنية قدم امتحانات لهذا الفريق حيث تقدم حوالى 5800 شخص نجح منهم 39، وهنا اتحدث عمن هم في الملاك وقد خضعوا لمدة عام لدورة معهد لكي يصبحوا مؤهلين للدخول الى الادارة فبأي سبب نحرمهم وكيف نشجع من هم في الملاك ليحترموا الادارة، نحن نريد ادارة ودولة من هم في الملاك علينا اعطاؤهم الفرصة، ومن خارج الملاك عند تعيينه سوف يخضع لالية التعيينات واساسا الآتون يجب ان يخضعوا لالية التعيينات لاختيار الافضل والاكفأ”.
وأضاف: “الفت الى جلسة التعيينات التي حصلت يوم الجمعة الماضي والى المخالفات الثلاثة والتي آمل اذا اتبعت الالية واحترمت المادة 12 وتوقفنا عند كل الامور التي تحدثت بها اليوم ان لا تعود وتتكرر فكيف تطرح اسماء قضاة للتعيينات، من دون ان يكونوا مقترحين، اذا كانوا عدليين على الوزيرة ان تقترحهم ثم يذهبوا الى مجلس القضاء الذي يبدي رأيه ثم يعودوا الى الوزيرة وترفعهم الى مجلس الوزراء، كل هذا لم يحصل، فاذا كانوا اداريين تقدمهم الوزيرة يذهبون الى هيئة مكتب مجلس الشورى ليضع موافقته عليهم ثم يعودوا الى الوزيرة وبعد ذلك الى مجلس الوزراء، كل ذلك لم يحصل، وتبين فيما بعد ان بعض الاشخاص لو اقترحوا لكان سوف يتبين ان هناك محاذير، فلا يمكن ان نعين في مجلس الخدمة المدنية قضاة هناك قرارات بحقهم من مجلس التأديب فكيف يستلم قاض رأس مجلس الخدمة المدنية الذي هو الادارة والرقابة الادارية وفي ملفه قرار بتخفيض درجة، فكيف نقبل القيام بهذه الامور وكيف نتجاوز المادة 12 حتى نعين من خارج الملاك”.
وختم قائلا: “أتمنى واطلب من رئيس الحكومة والحكومة الا تعرضوا انفسكم لحملة بمخالفة القانون ولا بمخالفة الالية التي اقرت وسوف تنشر والقانون موجود تفضلوا واحترموا هذين الامرين واكثر من ذلك كل التعيينات في مجلس الادارة حيث هناك سلة من التعيينات. حرام ان تساعدوا على هجرة شبابنا او وقوفهم على ابواب الزعماء والعمل على دفعهم باتجاة الهجرة من لبنان”.