توقّف أمين سرّ “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن عند “تخبّط الحكومة في ما بينها لا سيما على خلفية التعيينات”، وعند “تناحر هذا الفريق في ما بينه، وتجاذب مصالحه الظرفية، في وقت ينازع فيه البلد وينهار، فيما كل طرف يبحث للأسف عمّا سيأخذه من فتات من تركة هذا الجسم المتهاوي، وهذا لا يمتّ الى الوطنية بأي صلة، بل يُمعن في انعكاس الانطباع السلبي عن أداء السلطة”. وقال لـ”نداء الوطن”: “إننا كفريق سياسي، لم ندخل في عملية المحاصصة، لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما في الأمر أن المادة 95 من الدستور تتحدّث عن توزيع بين الطوائف، والتعيينات في الفئة الأولى تكون بالتالي طائفية، وعندما يُسأل وليد جنبلاط بصفته الزعيم الأبرز في طائفته عن رأيه، فيُبديه من دون التمسّك بالمشاركة في اللعبة المقيتة، ويطرح مجموعة كفاءات من خلال معرفته والحزب بها، وهم عليهم أن يختاروا، ونحن لم ولن نطلب شيئاً منهم، فاذا كان لا بدّ من رأي لنا في الموضوع ندعوهم الى تطبيق آلية التعيينات التي أُقرّت أخيراً، وليصل عندها اصحاب الكفاءة من دون تدخّلات سياسية”.
ورحّب ابو الحسن بتوقيع وزيرة العدل ماري كلود نجم مرسوم التشكيلات القضائية، وقال تعليقاً على هذه الخطوة: “أن تأتي متأخّراً خير من ألا تأتي ابداً، وكان يجب ألا تتأخر أبداً، خصوصاً وان التأخير أعطى انطباعاً سلبياً عن صورة الدولة ومخالفة الدستور، وعدم احترام فصل السلطات والتدخّل بالتشكيلات القضائية ومحاولة تسييسها، وبالرغم من أهمية الخطوة، كان يجب ان تحصل تلقائياً بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى”.لكن ابو الحسن شدّد على أن “صدور التشكيلات غير كاف، داعياً كل القوى السياسية من دون استثناء الى الذهاب سريعاً باتجاه إقرار قانون إستقلالية القضاء”، مُذكّراً بموقف الكتلة من عملية التباطؤ وتعليق مشاركة “اللقاء الديموقراطي” في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، لعدم الأخذ في الإعتبار موقف “اللقاء” لجهة الإسراع في هذا الأمر، وأكد أنّ “استقلالية القضاء تبقى هي الأساس على طريق الإصلاح ومحاربة الفساد”.
وسجّل ابو الحسن للحكومة “أهمّ إنجاز لها، ومن باب النقد طبعاً”، وتمثّل “بأخذ القرار مُجتمعة ثم العودة عنه عندما يأتي رئيس الجمهورية باجتهادات دستورية، ويُعيد طرح المسائل، كما حصل في معمل سلعاتا، وما جرى يعكس أبشع صورة عن أدائها، في محاولة تحصيل مكتسبات على حساب الدولة وحقوقها وجيوب الناس”. وقال: “إذا كان لا بدّ من إنجازات، ونحن نحاور صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي والمانحين، علينا تنفيذ إصلاحات جدّية، والبدء بالكهرباء ومن ثم التهرّب الضريبي والجمركي، وتشكيل الهيئات الناظمة وتطبيق القوانين الإصلاحية”.
