كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار”:
عندما سئل المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، في إحدى المقابلات التلفزيونية أخيراً، عن الحاجة الضرورية للجمارك الآن، أجاب «العسكر». هذا الجواب الذي أطلقه ضاهر في معرض الحديث عن المعابر غير الشرعية والنقص الهائل في عديد الخفراء الجمركيين يبعد ست سنوات عن المباراة التي أجرتها إدارة الجمارك لتطويع خفراء متمرنين، ولا يزال مصير الناجحين فيها معلّقاً على حبل الخلافات بين المديرية العامة للجمارك والمجلس الأعلى. بالأرقام، مصير 853 ناجحاً يتوقف قرار التحاقهم بوظائفهم على انتهاء الحرب على الصلاحيات بين طرفي الجمارك: المجلس الأعلى والمديرية.
قبل الدخول في تفاصيل تلك الخلافات، كانت إدارة الجمارك قد أعلنت في نيسان 2014 عن تنظيم مباراة لتطويع خفراء متمرنين، وحدّدت العدد بـ400 متمرن. حملت تلك الدورة صفة «العجلة» لسدّ النقص في العديد الذي كانت نسبته، حينذاك، 50%. مع ذلك، ورغم الصفة المستعجلة، تأخّر صدور النتائج سنوات لأسباب «تقنية»، قيل يومها إن أحدها هو انتظار التعيينات الإدارية لملء الفراغ في المجلس الأعلى للجمارك بعد انتهاء خدمة أحد الأعضاء. صدرت التعيينات ولم تصدر النتائج، واستحالت الأسباب التقنية أسباباً أخرى. وزاد القضية تعقيداً إصدار المديرية العامة للجمارك، العام الماضي، النتائج منفردة، فكان هذا الحدث القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ أصدر المجلس الأعلى على إثرها بياناً اعتبر فيه أن ما صدر ليس «سوى جدول بأسماء لم يراع فيه مبدأ الكفاءة والتراتبية والمناصفة»، و«لم يصدر عن الجهة صاحبة القرار هي المجلس الأعلى للجمارك». كان ذلك آخر ما آلت إليه المباراة، ومن بعدها لم يجن الناجحون شيئاً، باستثناء «وعود من المرجعيات لا تترجم واقعاً»، بحسب أحد أعضاء لجنة المتابعة. أول من أمس، بدأ الناجحون جولة جديدة من الاحتجاج أمام وزارة المالية، قبل أن يلتقوا أمس رئيس الحكومة حسان دياب الذي «وعدنا خيراً». لا يملك الناجحون أكثر من تلك الكلمة، إذ إن أحداً لا يعرف كيف سيترجم هذا «الخير»، خصوصاً أن الخلاف بين المديرية والمجلس لم يحل بعد، وإن كانت ثمة طروحات تم التشاور بشأنها لحل المسألة على قاعدة «إضافة 250 اسماً إلى اللائحة». هذه الإضافة تأتي تحت عنوان سد النقص الذي طرأ خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ما في الظل «ليس كذلك، وإنما هو لإضافة بعض الأسماء المحسوبة تحت مبدأ المناصفة، وذلك لحفظ ماء الوجه».
مصير 853 ناجحاً متوقف على انتهاء حرب الصلاحيات
بغض النظر عمّا يجري في الكواليس، لا حل قريباً يلوح في الأفق لتحديد مصير الناجحين في المباراة. فلا هي قائمة ولا هي ملغاة، فيما النقص في عديد الخفراء لامس الـ60%، بحسب الأرقام التي يوردها ضاهر، مشيراً الى أن «العسكر المتوافر على الأرض» يبلغ في أحسن الأحوال 250 عسكرياً!