كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
قال وزير سابق إن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت سائدة أثناء ولادة حكومة الرئيس حسان دياب، ورأى أنها لا تتعلق بالتداعيات المترتبة على بدء تنفيذ «قانون قيصر» في النصف الأول من هذا الشهر الذي يراد منه تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على النظام في سوريا، ومن خلاله على كل من يتعامل معه، وإنما تعود إلى وجود شعور عارم لدى الأغلبية التي تشارك في الحكومة بأن هذه الحكومة أصيبت بأعطال يصعب إيجاد الحلول لها، وبالتالي لا مفر من البحث في تشكيل حكومة جديدة.
لكن الأجواء التي تتحدث عن احتمال تغيير الحكومة وإن كانت بدأت تدقّ أبواب المعارضة، فإن الأخيرة أخذت تتصرف وكأنها غير معنية بكل ما يقال عن وجود نية للمجيء بحكومة جديدة.
واعتبر مصدر نيابي أن الفريق المؤيد للرئيس ميشال عون يمكن أن يوظف ما يروَّج عن وجود نية لتغيير الحكومة للضغط على رئيسها لدفعه للتسليم بشروط باسيل، وبالتالي التهويل عليه أو صرف الأنظار عن تفاقم الخلاف بين «حزب الله» وباسيل الذي ينصرف كلياً إلى تطبيع علاقاته بواشنطن وتمتين تواصله مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد أن سدّد أول فاتورة تمثّلت في الإفراج عن المتعامل السابق مع إسرائيل عامر فاخوري.
وترى مصادر أن باسيل يستخدم ورقة التطبيع هذه لابتزاز «حزب الله» بغية أن ينتزع منه تأييده المسبق له في معركة الرئاسة، رغم أن الحزب وإن كان يتجنّب في العلن الدخول في سجال مع «التيار الوطني» فإن جلسات العتاب بينهما لا تزال مستمرة بعيداً عن الأضواء.
ولفت الوزير السابق الذي ينتمي إلى الفريق السياسي الداعم للحكومة إلى أنها لم تعد قادرة على مواجهة الاستحقاقات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تستمد استمراريتها من تعذّر تأمين البديل لها إلا إذا أُعيد خلط الأوراق باتجاه العودة إلى المربع الأول الذي سبق تكليف دياب تشكيلها ومعاودة البحث مع الرئيس سعد الحريري من أجل التوصُّل إلى تفاهم لتأليف حكومة إنقاذية.
وشكا الوزير الذي فضّل عدم ذكر اسمه من أن الحكومة أسقطت نفسها في حالة من الإرباك والتخبُّط، وعزا السبب إلى أمرين، الأول مرده إلى أن اختيار الوزراء لم يكن في مستوى التحدّيات التي يواجهها لبنان. والثاني يتعلق بتعدُّد المستشارين وبعضهم من يفتقد إلى الخبرة وتعامَلَ مع الحكومة على أنها حقل للتجارب ودخلوا في مبارزة في غير محلّها، إضافة إلى أنه لا يعرف الأسباب التي أملت على دياب تخصيص دور فاعل لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، التي تكاد تتدخّل في كل شاردة وواردة.
وكشفت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أن صديقاً مشتركاً لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري وللفريق السياسي الفاعل لدى رئيس الجمهورية ميشال عون كان بادر إلى فتح قنوات للتواصل بين الأخير وزعيم تيار «المستقبل» الذي أبلغه بأن المشكلة بينهما لم تكن شخصية وإنما سياسية بامتياز، وبالتالي فإن الأمور لا تزال على حالها ولم تتبدّل.
وفُهم بأن مهمة الصديق المشترك لم تتوصل إلى إقناع الحريري بوجوب معاودة التواصل بعد أن قال كلمته يوم عُرض عليه تشكيل الحكومة واعتذر عن تشكيلها لعدم التجاوب مع رؤيته لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي قبل أن يجتاح وباء فيروس «كورونا» العالم.
لذلك، فإن وضع «قانون قيصر» على نار حامية لتطبيقه سيزيد من الأعباء الملقاة على الحكومة التي لا تستطيع – كما تقول مصادر نيابية – أن تدير ظهرها له رافضة الأخذ بمضامينه.
وعليه، فإن الموقف الجامع لحركة «أمل» و«حزب الله» وتيار «المردة» يتقاطع لجهة توافقهم على أن هناك مشكلة تهدّد الحكومة بسبب الإرباك الذي أصابها، وأن إمكانية استمرارها بوضعيتها الراهنة لم تعد مقبولة وباتت في حاجة إلى أن تعيد النظر في تعاطيها مع الملف الاقتصادي والمالي.
وفي هذا السياق، لا بد من تسليط الأضواء على موقف رئيس الجمهورية ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يتحمّل من وجهة نظر القوى السياسية الداعمة للحكومة مسؤولية مباشرة حيال إخفاقها في إعداد خطة متكاملة لوقف التدهور، وكان هو من أطلق عليها رصاصة الرحمة، التي حوّلتها إلى مجلس إدارة يتولى تصريف الأعمال.