ترأس وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماعا للأطباء المراقبين العاملين في محافظة بيروت، أطلق فيه عمل لجان التفتيش التي تم تشكيلها والتي سيتركز عملها على التدقيق في الملفات الطبية في المستشفيات، بما في ذلك الأعمال الطبية والفارق الذي يطلب من المريض دفعه سواء للمستشفى أم للطبيب المعالج.
ولفت الوزير حسن في الكلمة التي وجهها للأطباء المراقبين إلى” ضرورة الحفاظ على المال العام وتطوير استراتيجية خدمة المريض”، مؤكدا أنه “لن ينظر إلى أعراف كانت سائدة في السابق، بل سيراهن على المستقبل وسيقف إلى جانب نظيفي الكف ويقدم لهم أقصى الدعم”.
وتابع أنه “يحفظ للمؤسسات الاستشفائية الخاصة والعريقة دورها الايجابي في خدمة المجتمع اللبناني، خصوصا تلك التي تحترم شروط العقد الموقع بينها وبين الوزارة والتي تولي الاهتمام اللازم للمريض الذي يعالج على نفقة الوزارة مستخدمة السقف المالي من دون استنسابية واعتبارات ربح وخسارة”.
وطلب من الأطباء المراقبين أن “يقوموا بالدور المناط بهم في هذا المجال”، مضيفا أن “بناء علاقة عمل جيدة وشفافة مع مستشفيات العاصمة لا بد أن تنعكس على المؤسسات الاستشفائية في المحافظات كافة”.