ردت لجنة الاهل في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية فردان على البيان الصادر عن ادارة المدرسة، وقالت:
“إن البيان الأخير الصادر عن ادارة المدرسة يؤكد بأن ما تقوم به لجنة الأهل هو محق ويحفظ حقوق أولادنا في المدرسة. لقد اعترفت الإدارة في بيانها بأن جميع الإجراءات التي اقدمت عليها عبر مطالبة الأهالي بتسديد كامل القسط وضمن فترة محدودة تحت طائلة رفض إعادة تسجيل أولادهم في المدرسة، هو أمر مخالف للقانون. فإدارة المدرسة وبإعترافها تعلم بأن المهل القانونية معلقة بموجب القانون 160/ 2020 وبالتالي يحق للأهل عدم الدفع حتى الثلاثين من شهر تموز دون إتخاذ أي إجراء بحقهم، ولكن رغم ذلك أمعنت بسياسة التهديد والوعيد لحث الأهل تحت الضغط على دفع ما ليس مستحقا عليهم قانوناَ.
ماذا كانت إدارة المدرسة تتوقع من لجنة الأهل؟ هل كانت تتوقع أن تقف لجنة الاهل متفرجة على إدارة المدرسة تضرب عرض الحائط قرارات وزير التربية والقانون اللبناني وتعتبر نفسها فوق القانون ولا يطبق عليها قرار الوزير؟ هل كانت تتوقع ان نساعدها على الضغط على الأهالي والطلب اليهم دفع كامل القسط الثالث غير آبهين بالأوضاع الإقتصادية وغير مكترثين الى ما آلت اليه أوضاع معظم العائلات اللبنانية ، كما تفعل هي.
إن اللجوء الى القضاء لفض اي نزاع حقوقي بعد إقفال الطريق على أي تفاوض من قبل الطرف الآخر هو أسمى سمات النزاع الحضاري فالقضاء هو ملجأ كل من يعتبر نفسه تحت القانون وصاحب حق وليس لديه نية بالإعتداء على حقوق الآخرين. لذلك ومنذ لجوء لجنة الأهل الى القضاء، أكدت على مطلبها بفك الإرتباط بين تسجيل الأولاد والقسط الثالث، معتبرةً أنه وبعد إعادة دراسة الموازنة لن يتهرب الأهل ولم يسبق لهم أن تهربوا مما سينتج عن هذه الدراسة من موجبات عليهم تجاه المدرسة. لكن كل ما يطلبه الاهل من المدرسة ان تطبق القانون عبر إعادة دراسة الموازنة وفقا لهذه الظروف المستجدة واستنادا لقرار وزير التربية، غير ان إدارة المدرسة مازالت تمارس سياسة “الأذن الطرشاء” وكأنها تدير المدرسة من خارج الكوكب.
أما تعاطي الإدارة وكأن الصراع بينها وبين لجنة الأهل لا يعني الأهل مباشرةً، قاذفةً اللجنة بإتهامات باطلة تعيب من صدرت عنه، متناسية أن اللجنة منتخبة من قبل الأهل لتمثل مصلحتهم ومصلحة أولادنا جميعاً، هو أمر مرفوض. وإذا كان هناك من خسارة مزعومة تتكبدها المدرسة وتلوح بإمكانية أن يصل الأمر الى إقفال المدرسة أو الإستغناء عن بعض الأساتذة، فإن هذا الأمر يستدعي من إدارة المدرسة وبدل أن تحمل لجنة الأهل التي تقوم بواجبها المنصوص عليه قانوناً،أي تبعات عن ذلك، أن تعمل على تقييم جدي لسياستها المالية المتبعة منذ سنوات عديدة ، هذا إذا كان هناك من خسارة فعلية متحققة.
كما لا بد من التذكير، أن لجنة الأهل ومنذ بداية الأزمة وفي كل إجتماع لها، كانت حريصة على حفظ حقوق الأساتذة كما حفظ حقوق الطلاب، مع التأكيد بأن ما تم استيفاءه من مبالغ من خلال القسطين الاول والثاني، يكفي لتغطية كامل رواتب وأجور أفراد الهيئة التعليمية عن كامل السنة المدرسية إضافة لكامل نفقات المدرسة التشغيلية الحقيقية والفعلية في ظل الإقفال الحاصل لمباني المدرسة الثلاث لفترة قاربت نصف العام الدراسي.
إن القرار القضائي يصدر ليطبق وليس ليضرب به عرض الحائط والقرار القضائي واضح وصريح . إن مهلة التسجيل مفتوحة طالما أن الإدارة لم تبادر الى إبلاغ الأهل بآلية تسجيل جديدة تفصل من خلالها الإرتباط بين التسجيل والقسط الثالث المرتبط إقراره بقرار وزير التربية. فإذا كانت إدارة المدرسة بحاجة وقبل تاريخ 12 حزيران 2020 لمعرفة عدد التلاميذ الذين سيبقون في المدرسة العام المقبل، عليها تطبيق القرار القضائي الذي يؤمن لها ذلك.
وعليه،
إن لجنة الأهل في الليسه فردان تطلب من الأهالي التمسك بحقوقهم التي حفظها القانون والقرار القضائي الصادر مؤخرا، كما تطلب من إدارة المدرسة أن تلتزم بالقانون وتحترم القرار القضائي وأن تبادر الى ابلاغ الأهل بآلية تسجيل جديدة غير مرتبطة بتسديد القسط الثالث. ونحن لا ننكر للمدرسة أي حق ممكن أن يقره القانون والقضاء ولنكن جميعاً تحت سقف القانون بدون مزايدات”.