بغضّ النظر عن وصول أو عدم وصول قانون آلية التعيينات إلى قصر بعبدا، فإنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى قاعدة “المكتوب يُقرأ من عنوانه”، سيتصدّر عاجلاً أم آجلاً جبهة التصدي لهذا القانون، سيّما وأنّ المعطيات المتواترة ترجّح كفة “صدّه وردّه” من الرئاسة الأولى بعد تسلّمها إياه واستنفاد مهلتها الدستورية لدراسته، في وقت يواصل “التيار الوطني الحر” إعداد العدّة والحجّة القانونية للطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، ربطاً بموقف تكتله النيابي وبالإسناد الرئاسي المرتقب بعد خروج موقف عون الرافض للآلية صراحةً إلى العلن قريباً، والذي بدأت دوائر قصر بعبدا تسرّب طلائع أجوائه، ومن بينها ما نقلته أمس مصادر مطلعة على حقيقة موقف رئيس الجمهورية إزاء آلية التعيينات، لناحية الإشارة إلى كونه يعتبرها “لزوم ما لا يلزم”.
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ عون مصرّ على المضي قدماً في ملف التعيينات بعيداً من التقيّد بمسألة الآلية التي أقرها مجلس النواب لأنها “بمثابة تهريبة لتعديل دستوري تحت ستار مشروع قانون”، مبدياً ثقته بأنّ المجلس الدستوري “كما أبطل قانوناً سابقاً بالمضمون ذاته سيعمد مجدداً إلى إبطال هذا القانون بشكله الجديد”، وبالتالي يذهب رئيس الجمهورية باتجاه الدفع نحو إقرار التعيينات المرتقبة وعدم إهدار مزيد من الوقت، في انتظار البتّ بعدم دستورية هذا القانون “لأنّ الإمعان أكثر في عملية “لحس المبرد” ستدفع ثمنه الحكومة في مصداقيتها وإنتاجيتها وتضامنها”.
وإذ حسمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر جلسة مجلس وزراء السراي أمس ترحيل التعيينات إلى الأسبوع المقبل، لم تستبعد المصادر أن يثمر الإصرار الرئاسي “إقرار بعض التعيينات الملحّة في جلسة مجلس وزراء بعبدا غداً”، مشيرةً إلى أنّ هذا الملف “أصبح يضع الحكومة أمام امتحان المحافظة على وحدتها وتضامنها، وسط تزايد القناعة الرئاسية بأن بعض الوزراء عاجزون عن تقديم إضافة في عملهم، لا سيما من هم على تماس مباشر مع الشأن الحياتي والمعيشي”، وكشفت في هذا السياق أن مرجعاً رئاسياً فاتح أحد هؤلاء الوزراء بالأمر قائلاً له: “يبدو مش قادر تقلّع”.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ اتصالات بعيدة من الأضواء كانت قد نشطت خلال الساعات الأخيرة، بين المقار الرئاسية الثلاثة ومع بعض القيادات الحزبية والسياسية، في محاولة للتوصل إلى توافق معيّن قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري، يحول دون تأجيل البت بعدد من التعيينات باعتبار أنّ هذا الموضوع سيساهم في إعادة شدشدة الوضع الحكومي بعدما صار في حال لا يُحسد عليه، نتيجة الخلافات التي اتسعت رقعتها بين مكونات الحكومة في ضوء المقاربات المتباعدة لسبل معالجة الملفات المطروحة. واليوم، حسبما أكد مصدر وزاري لـ”نداء الوطن”، فإنّ مشاركة رئيس الحكومة حسان دياب في الاجتماع الذي يترأسه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، لإبلاغ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة موقف لبنان الرسمي من مسألة التمديد لقوات “اليونيفيل”، ستشكل مناسبةً لعقد “خلوة مطوّلة” بين عون ودياب على هامش الاجتماع، تسبقه وقد تُستكمل إثر انتهائه، للتباحث في ملف التعيينات والموقف المشترك من الآلية المعتمدة إزاء إقرارها، بالإضافة إلى الاتفاق على مسألة إصدار مرسوم بطلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب غداة انتهاء عقده العادي نهاية أيار.
أما في جديد المعطيات المتوافرة ضمن إطار حزم التعيينات الجاري إعدادها، فما تردد بالأمس من أسماء متداولة لتعيينها في عدد من المواقع الإدارية إنما يشي باعتماد معيار “المحاصصة الموصوفة” بين الأطراف السياسية، وقد أفيد على سبيل المثال بأنّ قائمة الأسماء المرشحة للتعيين في مجلسي إدارة شركتي الخلوي اكتملت وتوزعت على الشكل التالي: شربل قرداحي (مرشح جبران باسيل)، علي ياسين (مرشح نبيه بري) وحياة يوسف (مرشحة اللقاء التشاوري) لإدارة شركة “تاتش”. رفيق حداد (مرشح جبران باسيل)، ألين كرم (مقرّبة من التيار الوطني الحر) وعماد حامد (مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي) لإدارة شركة ألفا.
