صورة سوداوية للغاية رسمها النائب ميشال ضاهر، منبّهاً الى ان الوضع الاقتصادي والمعيشي خطير، ومتخوّفاً من ان يشهد انحداراً كبيراً، ومُتوقّعاً خريفاً صعباً جداً، وأن يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو الـ800 الف عاطل، ان لم يكن مليوناً، اذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم. وتخوّف من ان “يلقى لبنان مصير الصومال عندما تجوع الناس نتيجة انخفاض قيمة رواتب الموظفين”. وسأل: “كيف لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يحتسب فروقات اسعار الذهب من سعر 629 دولاراً للاونصة الواحدة ويعتبره ارباحاً، علماً ان الذهب لا يمكن التصرّف به الا بموافقة مجلس النواب؟”.
وقال ضاهر لـ”نداء الوطن”: “لا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم نتيجة الازمة المستجدة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن 66 في المئة، وللاسف بدل ان يكون انخفاض الاجور لمساعدتنا على الاستثمار والتصدير والمنافسة حافزاً، توجد الكثير من المعوقات خصوصاً المالية وحجز أموال المستثمرين في المصارف”.
وابدى ضاهر اعتقاده “بوجوب ايجاد حل للازمة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي والصناعي، فالقطاع الصناعي بحاجة الى استثمارات بحدود الـ700 مليون دولار في السنة، وهذا المبلغ غير متوافر لتمنّع المصارف عن اعطاء القروض”. واكد ان “تراجع سعر الدولار مرتبط حتماً باستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وذلك لا يتمّ الا عبر تحقيق مبدأ استقلالية القضاء خصوصاً وان اللبنانيين اليوم، لا سيما المغتربين، يودّون الاستثمار في لبنان حيث يملكون 120 مليار دولار في الخارج، ومجالات الاستثمار في الخارج بدأ يضيق”.
وقال ضاهر: “اليوم هناك خمسة اسعار للدولار، واعتقد ان الاجراءات البوليسية المتّخذة لتخفيض سعره لن تُجدي نفعاً، وقد جرت محاولات كهذه في الدول الأكثر توتاليتارية في العالم، وتوافر عامل الثقة اساسي لتراجع سعر الدولار او تثبيته”.
ورأى ان “الكابيتال كونترول” يفترض ان لا يكون من صلاحية مجلس النواب بل الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي وتوضع الضوابط على التحويلات، “لان الاسواق المالية والاقتصادية متحركة وتحتاج الى قرارات فورية وسريعة، فاما نثق بالحكومة او لا نثق”.
ولم يُبد ضاهر حماسته وتفاؤله من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، متوقعاً ان لا نحصل منه على اكثر من مليارين او مليارين ونصف من اصل عشرة طلبها لبنان، علماً ان حصّته من الصندوق لا تتجاوز الـ950 مليوناً”.
وسأل ضاهر: “كيف كنا سندفع 4 مليارات ونصف المليار من اليوروبوند هذه السنة، ولا يمكننا التدخّل في سوق القطع بمبلغ 200 الى 300 مليون دولار شهرياً لتثبيت سعره وعدم التسبّب بأزمة اجتماعية خانقة؟