بعد تداول معلومات تشير الى توقف الأعمال في مشروع مبنى “التيار الوطني الحر” في موقع نهر الكلب الأثري، من قبل وزير الثقافة عباس مرتضى، وسط ترحيب الأونيسكو، أوضح مرتضى إنّه “تلقى، منذ 3 أشهر، رسالة من “الأونيسكو” مفادها أنّ شكاوى عدة وردتها عن اعتداءات على معلم نهر الكلب الأثري، وتطالب بتوقيف الأعمال في المحلّة”، وأضاف: “على الأثر شَكّلنا لجنة لمتابعة الموضوع، وتواصلنا مع التيار بشخص رئيسه النائب جبران باسيل، وأطلعناه على ما ورد في رسالة الأونيسكو، فجاء الجواب بأنّ الأعمال في البناء متوقّفة منذ خريف 2019، وهذا ما أكّدته أيضاً اللجنة المشكّلة من قبل الوزارة. وعليه، قمنا بإعداد كتاب أرسلناه للأونيسكو، وأكّدنا أنّ الأعمال متوقّفة في المشروع، وطلبنا منها تشكيل لجنة للكشف على إمكانية وجود تأثير سلبي على هذا المعلم التاريخي جرّاء أعمال الحفر، ونحن بانتظار تحقيقاتها، وتقريرها النهائي، لتتوضّح الأمور بشكل علمي”. فهل فعلاً توقفت أعمال البناء؟
الناشط المدني واخصائي الجودة وممثل عن جمعية “التجمع للحفاظ على التراث اللبناني” (APPL)، رجا نجيم أوضح لـ”المركزية” “ان ما صدر عن الاونيسكو غير دقيق ويشكل قسما من الحقيقة والاشغال لم يتم توقيفها بأمر من وزير الثقافة بفضل تدخّل منظمة الاونيسكو بل توقفت كما لاحظنا منذ الشهر الفائت وليس منذ ١٥ يوماً”، مضيفاً: “حتى الان لم يقم وزير الثقافة بإعلام محافظ جبل لبنان بذلك مع انه يشكل السلطة المعنية لتثبيت توقف الاعمال وحمايته”.
وتابع: “ما صدر عن الاونيسكو يشكّل وصفا غير دقيق ومنقوصا عن الموقع اذ يتجاهل مسارات الطريق البحرية وتكويناتها الطبيعية التي تمتد على سطح تلة نهر الكلب والتي تشكل ايضا آثاراً يجب المحافظة عليها وتأمين حرم حماية لها، الامر الذي لم يؤخذ في الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشروع ولا حتى في الموافقات والتراخيص التي اعطيت لهذا المشروع”، لافتاً إلى “أن الاونيسكو تعتبر ان الاثار من جراء المشروع المخطط تنفيذه هي محتملة وليست مؤكدة بالاضافة الى انها لم تلحظ التدمير الشامل والخطير لارض التلة الذي حصل حتى اليوم، وهذا الموقف من قبل الاونيسكو يشكّل بحد ذاته فضيحة ويظهر جهلا فيما خص حقيقة واقع الامر”.
وعن طلب “التيار” ان تقوم بعثة من الاونيسكو بالتحقق من كل الأعمال والتأكّد من مطابقتها للرخصة وللقوانين وللشروط البيئية المطلوبة، لفت نجيم الى ان “الاونيسكو” ليست الجهة المخولة أن تكون الحَكَم بالنسبة الى الرخصة غير القانونية وتطبيق القوانين اللبنانية كأن لا سلطات قضائية في لبنان كما لا وزارة بيئة ولا وزارة ثقافة”، ما يخبأ خطة موضوعة لتبرير المشروع واخفاء مخالفاته وعوراته باللجوء الى منظمة لا تتعامل سوى مع الدولة اللبنانية عن طريق وزارة الثقافة التي ومديريتها العامة تقوم اليوم بمحاولة تغطية الاخطاء والمخالفات التي حصلت في الماضي بالنسبة الى هذا المشروع، بالاضافة الى مخالفات وزير البيئة السابق والمجلس الاعلى للتنظيم المدني وبلدية الضبية زوق الخراب واتحاد بلديات المتن، كأن الجميع تواطأوا سوياً مع صاحب المشروع ومالك العقار لتمريره ووضع الجميع امام واقع حال متمثل اليوم بالحفريات الفضائحية التي حصلت حتى تاريخه والتي شوهت التلة ودمرت قسما من المسارات التاريخية الموجودة على سطح هذه التلة”.
وختم: “تجدر الاشارة الى ان في الاساس هذا المشروع هو لمجمع ثقافي ترفيهي تم تحويله زوراً الى مركز رئيسي لحزب سياسي يتطلب حماية ومنطقة حرم له. من هنا ينشأ التضارب العميق اذ ان الاثارات التي هي ضمن الملك العام هي التي تحتاج الى حرم حماية وليس المبنى الخاص مهما كان هدفه ونهائية استعماله”.
