تعقد اللجنة المنبثقة من “لجنة المال والموازنة النيابية” اجتماعاً الأسبوع المقبل في ضوء الدراسات الجاري تحضيرها على نارٍ حامية بدرجة عالية من الدقة، وبجوّ من الجديّة والإيجابية “إذ ترتدي جلسة اللجنة لمناقشة خطة الحكومة، طابعاً استثنائياً إذ انها تجمع للمرة الأولى منذ فترة، ليس الكتل النيابية كافة والمستقلين فحسب، بل القطاع الخاص بهيئاته الاقتصادية وجمعية المصارف ومصرف لبنان للتعويض عن نقص التواصل معهم الذي عبّرت عنه هذه المؤسسات والهيئات” على حدّ تعبير رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
مقرّر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس شدد على أهمية الهدف من اجتماعات اللجنة المتتالية، وذكّر عبر “المركزية”، أن “مهمة لجنة المال والموازنة النيابية مراقبة عمل الحكومة وكل المشاريع التي تطرحها والأفكار المتداولة، لأن في نتيجة الأمر ستترجم كل الطروحات في قوانين”، وتابع: من هنا لن تكون نتيجة تلك الاجتماعات فوريّة، إنما تتظهّر عندما تنجح الحكومة في تمرير مشاريعها.
وإذ أكد أن “أجواء الاجتماعات إيجابية، لأن الجميع يشارك ليس من باب “الدفاع” إنما للتوصل إلى تفاهم ثم إيجاد المقاربات التي توحّد ولا تفرّق”، قال نحاس: ما نحاول القيام به كلجنة نيابية، هو فهم الهدف من خطة الحكومة الاقتصادية، وأسباب تلك التناقضات بين الحكومة وأفرقاء عدة. لذلك تستمع اللجنة إلى عدد من الأطراف المعنية، منها حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ونلاحظ أنهم غير مُشرفين على المقاربات نظراً إلى اختلافها، وذلك قبل الحديث عن الأرقام التي تأتي بعد المقاربات. فالرقم هنا، ليس تدقيقاً حسابياً بل تقييم الاقتصاد والخسائر وافتراضات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من البحث بالعمق وبالتفصيل، للتمكّن من تأمين التوافق ما بين الأفرقاء كافة، على أن تكون لديهم مقاربة واحدة. وهذا ما تعمل عليه اللجنة لفهم مقاربات الأطراف كافة من أجل توحيد الرؤية للتوصل في نهاية المطاف إلى منطلق واحد.
أضاف “يتبيّن أن مقاربة الحكومة لا تحصل على موافقة الأطراف الباقية، وهذا أمر بديهي وغير مستغرب، فهناك عتب على الحكومة التي كان يفترض بها عقد طاولة مستديرة بين الأفرقاء المختصين والمعنيين تجنّباً لتضييع الوقت في مناقشة خطتها بعد إقرارها. لكننا لا نريد استرجاع الماضي، بل ننكبّ اليوم على توحيد المقاربات وهذا الأهم”.