كتب مصطفى فحص في “الشرق الأوسط”:
بدايةً هي ليست حراكاً، ومَن يُصر ّعلى تسميتها بذلك؛ فإما يتعمد التقليل من حجمها وتأثيرها، ويريد لها أن تنتهي من دون أن تترك خلفها أضراراً جانبية تؤثر على تركيبة المنظومة الحاكمة، وألا تتسبب في خلل في الأدوار والأحجام وتوزيع المغانم، وإما يعاني من حالة إنكار لما حدث ويحدث في لبنان منذ 17 تشرين الأول العام الماضي. كما أنها ليست ثورة وفقاً لمفاهيم ثورات القرن الماضي والتعريف الكلاسيكي لها؛ فلا تحمل طابعاً آيديولوجياً أو انقلابياً أو انتقامياً، ولا تتبنى قطيعة كاملة مع الماضي، لذلك فهي أقرب إلى انتفاضة خرجت من رحم الربيع العربي، لكنها تتجنب أن تكرر مطبّاته القاتلة.
على أبواب الموجة الثانية من الانتفاضة، حيث يستعد الشارع لاستعادة زخمه بعد تراجعه لعدة أشهر، تدور نقاشات وحوارات بين نخب مدنية ومجموعات شبابية حول مستقبل الانتفاضة وضرورة تنظيمها، وترتيب العلاقة بين أطرافها، خصوصاً أن المجموعات التي بلورت نفسها وفرضت حضورها باتت مطالبة أكثر من غيرها بأن تصل إلى مستوى من التنسيق فيما بينها، ينقل الانتفاضة من الفوضى العفوية التي كانت في المرحلة السابقة، إلى ما يمكن تسميتها «مرحلة تنظيم الفوضى»، التي ستساعد النشطاء؛ أفراداً وجماعات، على تشكيل حالات جامعة تعبّر بشكل جماعي عن موقف موحد في المرحلة المقبلة.
فأغلب التوقعات أن العاصمة بيروت، إضافة إلى مدن رئيسية أخرى، على موعد مع انتفاضة أشبه «بثورة جياع» تختلف في نسقها عن الموجة الأولى التي لم تشهد أعمال شغب كبيرة، وكان في الإمكان السيطرة، ولو المحدودة، على شارعها وتحركاته، وكانت واضحةً قدرة المجموعات الشبابية على التحكم النسبي في مجريات الأحداث، إلا إن هناك وقائع جديدة ستفرض نفسها على الانتفاضة وعلى خصومها، فالشارع سيتحرك تحت ضغط الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية وانعدام الفرص في إمكانية الإصلاح مع هذه الطبقة الحاكمة وحكومتها الفاشلة. في المقابل ستخوض المنظومة معركة الدفاع عن نفسها وحماية امتيازاتها، وهي لا تزال تملك أدواتها الشرسة وشارعها، وخيار استخدام القوة الرسمية وغير الرسمية، وقواها المذهبية، مستفيدة من عوامل عدة؛ أبرزها غياب التنسيق بين مكونات الانتفاضة، وتخطي بعض الأطراف الشعارات الموحدة التي رفعت سابقاً وركزت على تشكيل حكومة مستقلين بصلاحيات استثنائية؛ خصوصاً تشريعية، ومحاكمة الفاسدين وقانون انتخابات جديد، ضمن السياقات الدستورية التي تحافظ على الصيغة اللبنانية في مرحلة انتقالية.
المفاجأة أنه في لحظة احتدام بين السلطة والشارع، خرجت بعض أطراف الانتفاضة عن مسلّماتها ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة، هذه الدعوة في جوهرها تخدم أحزاب السلطة وبعض قوى المعارضة التي انضمت للثورة، باعتبار أن هذه الدعوة الفضفاضة تطرح إشكاليات عدة تحتاج إلى قوة ضغط كبيرة حتى تهيئ الظروف القانونية والشعبية لتحقيقها، فالسؤال الأهم أن هذه الانتخابات المبكرة؛ وفق أي قانون انتخابي ستجرى، وفي ظل أي حكومة ستنفذ؟ وهل بإمكان هذه القوى التي تطالب بانتخابات مبكرة فرض تشكيل هيئة مستقلة تشرف عليها؟
المطالبة بانتخابات مبكرة لا تختلف عن مطالبة بعض أطراف الانتفاضة سابقاً بتشكيل حكومة تكنوقراط، حيث عدّت السلطة أنها استجابت للشارع وشكلت حكومة وفقاً لشروطه، ولكن في الواقع كانت تتبع القوى السياسية، مما أعطاها فرصة جديدة للمناورة ومحاولة إخضاع الانتفاضة وإفشالها. وهي لا تختلف عن الخطأ الذي وقعت فيه جهات قريبة من الانتفاضة طالبت بإعطاء فرصة لحكومة حسان دياب، وراهنت على بعض الوجوه «المستقلة» داخلها.
تتميز انتفاضة «17 تشرين» بأنها تعبّر عن حيوية المجتمع اللبناني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين؛ من الذين يرفعون شعارات ماركسية إلى المعترضين على سلاح غير شرعي، وما بينهما غالبية إصلاحية من دعاة دولة علمانية أو مدنية عصرية، أو جمهورية جديدة لا طائفية، ولا تخلو من راديكاليين وثوريين عنفيين فوضويين، ولكن هذا التنوع الذي يغذّي حيويتها، سيتحول إلى عبء عليها إذا لم تصل إلى الحد الأدنى من التنظيم.
وعليه؛ يمكن للانتفاضة الاستمرار من دون وضع برنامج سياسي موحّد، لكنها ستصاب بالعجز إذا استمرت في اللعب على حافة السياسة والاكتفاء بالمواجهة الثورية العامة، كما ستخسر شارعها الواسع الذي أعطاها الثقة في المرة الأولى ومن المؤكد أنه سيمنحها مرة ثانية، لكن هذه المرة ثقته قد تكون مشروطة بمسار سياسي ينظم أهدافها، فقد باتت «17 تشرين» تحتاج إلى ما دعا إليه الراحل سمير قصير قبل 15 عاماً في انتفاضة الاستقلال 2005 عشية اغتياله؛ «الانتفاضة في الانتفاضة».