على خَط التعيينات، وفي وقت تتحدث اوساط تكتل لبنان القوي عن احتمال رد رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بآلية التعيين الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حال وصوله إليه، وضع ملف التعيينات على نار حامية، وأرجىء البَت به الى جلسة تعقد في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ التعيينات المالية التي تشمل تعيين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان والاسواق المالية، قد تكون جزءاً من التعيينات التي ستصدر الخميس والتي تشمل محافظ بيروت ومدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة ورئيس مجلس الخدمة المدنية.
وعلمت “الجمهورية” انّ حركة اتصالات تجري على المستوى السياسي لإنضاج هذه التعيينات كانت قد تكثّفت في الساعات الماضية، والعنوان الاساس لها ان تتم وفق الكفاءة لا المحاصصة او المحسوبية، وسجلت في هذا الاطار زيارة قام بها المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ليل امس الاول الى السرايا الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة حسان دياب.
وفي هذا الاطار، قالت مصادر السرايا الحكومي لـ”الجمهورية” انّ مجموعة من التعيينات يجري التحضير لإصدارها قريباً وربما خلال الايام المقبلة، ومعيارها الاساس الكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب.
