غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “لا يمكن للبنان أن يواجه قانون قيصر، ولا مصلحة بذلك لأن أي تحد لهذا القانون يعني أن لبنان سيدفع ثمن التعامل مع النظام السوري، سواء على مستوى الإدارات الرسمية والوزارات، أو على مستوى الشركات والأفراد”.
وقال: “النظام السوري المحجور دوليا وعربيا هو أكثر من أساء الى لبنان، ولذلك فإن أي دعوة أو مسعى من حزب الله وحلفائه لخرق قانون قيصر سيرتد على البلد. قانون قيصر سيجعل من النظام السوري جثة بعدما أمعن منذ 2011 بارتكاب الجرائم ضد شعبه ولن تستطيع لا إيران ولا روسيا أن تحييه والقانون يؤسس لمرحلة إنتقالية بسوريا، ستبدأ ملامحها بالظهور قريبا، ومصلحة لبنان أولا تكمن في الإنسجام مع الشرعية الدولية، وفي الخروج من سجن الممانعة”.
