كبت منال زعيتر في صحيفة “اللواء”:
ليس مبالغة الحديث عن قرار جدي بتطيير حكومة الرئيس حسان دياب.. كل المعطيات تشير الى ان هذه الحكومة ورطت نفسها بقانون قيصر حين طرحته على بساط البحث، والمعطيات ذاتها تؤكد أنها قدمت أيضاً التزامات لواشنطن بتطبيق هذا القانون في سيناريو مشابه لطريقة ادارة مصرف لبنان تطبيق قانون العقوبات المالية.
المشكلة هنا ان حاجة 8 آذار لبقاء هذه الحكومة تسقط امام ضرورة الحفاظ على العلاقات مع سوريا وعدم مساهمة لبنان في تجويع الشعبين اللبناني والسوري، لا سيما وان طرح حكومة دياب مدعومة من الرئاسة الاولى قانون قيصر على بساط البحث الوزاري هو اقرار بهذا القانون واعطاء ضوء اخضر رسمي للسير به، وهذا بحسب اوساط بارزة في 8 آذار «مرفوض ولن نقبل ان تلتزم الحكومة او اي جهة لبنانية رسمية بتطبيقه».
واعتبرت الاوساط ان «طريقة مقاربة الحكومة لقانون قيصر هي بمثابة اعطاء واشنطن بطاقة ضغط اضافية لاستهداف لبنان اقتصاديا وسياسيا، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على توجه واشنطن للاستفادة من الرعونة اللبنانية في هذا الملف للتشدد اكثر في شروط صندوق النقد لا سيما بعدما تسرب عن توجهات لمقايضة لبنان بين مساعدته ماليا واقتصاديا مقابل تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1559 وتحديدا الشق المتعلق بسلاح حزب الله».
اليوم، لم تعد المطالبة بالسلاح مجرد تهويل، هناك قوى دولية دخلت على خط «الحكومة-الشارع-حلفاء حزب الله وتحديدا التيار الحر» للضغط جديا من اجل ما يعتقدون انه سيجبر الحزب على التخلي عن سلاحه، والمفارقة هنا ان اي جهة دولية لم تعد تكترث بمنع الانهيار الامني او على الاقل بتحويله الى ما يشبه الانهيار الاقتصادي، وكل المزاعم السابقة بان هكذا نوع من الانهيار سوف يسلم البلد للحزب سحبت من التداول.
كل المعلومات تشير الى تحضير مجموعات تخريبية على الارض لاستفزاز الفريق الذي يقف خلف حكومة دياب وتحديدا الثنائي الشيعي… ما حصل على طريق عين التينة والقصر الجمهوري هو بروفة مصغرة او جس نبض لكيفية تعامل القوى السياسية مع هكذا تحركات.
وبالتالي فان اخطر ما ينتظر لبنان اليوم هو الاستغلال الدولي لأي تحركات احتجاجية مطلبية او مسيسة لنسف الهدوء الامني في لبنان وجر اي طرف شيعي سواء حزب الله او حركة امل الى «ردة فعل»، ما يدفع باتجاه استجرار المزيد من العقوبات الدولية الاميركية بحجة استخدام الشيعة لسلاحهم في الداخل.
القصة اذا اكبر من حكومة دياب ومن العهد ايضا، ثمة من يلمح الى ان «رئاسة الجمهورية ليست بمنأى عن القرار الاميركي لجهة تخيير الرئاسة الاولى بين الالتزام بقانون قيصر والقرار 1559 وتغيير مهام قوات اليونفيل في الجنوب والموافقة على نشرها على الحدود مع سوريا، او اسقاط العهد بالقوة تحت ضغط الشارع والقرارات الدولية والعقوبات على الرئيس ميشال عون شخصيا وشخصيات أساسية في التيار الحر».
وهكذا فان الوضع اللبناني برمته وضع على بساط التغيير الجذري، هناك ضغط دولي لايجاد مشروع سياسي بديل يقيد حركة ووجود حزب الله التنظيمي سياسيا وعسكريا في لبنان، وللاسف، فان كثر من حلفاء الحزب وضعوا في صورة السيناريو الجديد لاسقاط لبنان، ومن هنا اتت المحاولات المتكررة لبعضهم بالابتعاد عن الحزب تحت ذرائع وحجج واهية لتصبح اللعبة بالتالي فوق الطاولة وعلى المكشوف.
وعليه فان السؤال المطروح اليوم، ما المطلوب بعد دوليا من لبنان الرسمي وحكومة دياب بعد سقطة قانون قيصر؟
تجيب المصادر «لا شيء»، فمجرد موافقة هذه الحكومة على مناقشة قانون قيصر شكل بالنسبة لواشنطن اعترافا لبنانيا رسميا بتطبيق الشق اللبناني من هذا القانون، فيما تعتقد واشنطن ان باقي التفاصيل يتكفل بها الشارع الموجه لاحداث خضة امنية في لبنان وتحديدا مع الثنائي الشيعي.
