خلص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة حسان دياب مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان الى نتيجة مفادها ان الجميع مع التجديد لولاية قوات الطوارئ الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) باستثناء ملاحظة للسفيرة الاميركية دوروثي شيا، اعتبرها الجانب اللبناني عابرة بينما اعتبرها مصدر ديبلوماسي غربي اساسية، تمحورت حول ما يحدث شمال الخط الازرق ووجود سلاح ومسلحين، وضرورة اعادة النظر في عدم دخول قوات “يونيفيل” الى الاملاك الخاصة لان المطلوب التطبيق الكامل للقرار 1701 وزيادة فعالية “يونيفيل” لحدها الاقصى.
وقالت مصادر الجانب اللبناني لـ”نداء الوطن”، ان الاجتماع كان “ايجابياً ومفيداً جداً، اذ ابدى السفراء استعداداً لتجاوب بلادهم لدعم لبنان مع التأكيد على اهمية دور يونيفيل في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين”.
واضافت المصادر انه “في آخر اجتماع لمجلس الامن الدولي منذ اسبوعين جرت احاطة حول تنفيذ القرار 1701، وبرزت ملاحظات لبعض الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة حول تخفيض موازنات القوات الدولية في العالم، جعلت لبنان يتدارك الامر لانه في الفترة الحالية يبدأ مجلس الامن وضع الموازنات لهذه القوات، وبما اننا معنيون بالموضوع اراد عون القيام بخطوة استباقية تجنباً لاي خطوة قد تؤثر على عمل قوات “يونيفيل” محملاً السفراء رسالة الى دولهم قوامها اربعة نقاط:
1 -لبنان غير متخلٍّ عن قوات يونيفيل
2 -لبنان متمسك بوجود هذه القوات للحفاظ على الاستقرار
3 -لبنان متمسك بتعاون القوات الدولية مع الجيش
4 -لبنان يعتبر الاستقرار في الجنوب والمنطقة احد ابرز اسبابه وجود القوات الدولية بالشراكة مع الجيش.
كما ان سوء التفاهم الذي يترجم اشكالات مع الاهالي لا يشكل شيئاً قياساً الى الخروقات الاسرائيلية التي لها اول وليس لها آخر”.
في مستهل الاجتماع ألقى رئيس الجمهورية كلمة قال فيها “لقد أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على التزام لبنان بالقرار 1701وعلى دعم قوات الطوارئ الدولية في الجنوب”. واضاف “ينصّ الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول اليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، واذ أشدّد على ان الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، أشير الى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لليونيفيل وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها”.
وأكد رئيس الحكومة ان “لبنان يتوقّع أن يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً”. وبعد كلمتي عون ودياب تحدث السفراء، فاكد السفير الروسي تأييد بلاده لموقف لبنان مبدياً الاستعداد للتنسيق، وقال: “المطلوب الاستمرار في مهمة “اليونيفيل” من دون تغيير في مهماتها”. واشاد السفير الصيني بالدور الذي تلعبه قوات “اليونيفيل”. ولفت السفير الفرنسي الى ان منطقة العمليات الدولية تبلغ مساحتها 1063 كيلومتراً مربعاً وتضم نحو 200 قرية، مشيراً الى ان دور “اليونيفيل” مقبول من السكان المحليين. وان فرنسا ستعمل مع الدول الاعضاء في مجلس الامن في نيويورك كي تمدد مهمة “اليونيفيل” سنة اضافية. واشار السفير البريطاني الى ان بلاده تدعم استمرار مهمام “اليونيفيل” وزيادة فعاليتها لتحقيق ما يريده المجتمع الدولي وهو تنفيذ القرار 1701.
وحثت السفيرة الاميركية اللبنانيين على اتخاذ موقف النقد الذاتي، داعية الى النظر الى ما يحدث شمال الخط الازرق. وذكّرت بان جنود “اليونيفيل” موجودون من اجل تطبيق القرار 1701 بالكامل، “ولا اعتقد انه يمكننا القول ان التطبيق الكامل لهذا القرار قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فعالية “اليونيفيل” الى مداها الاقصى واذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا ان نطرح الاسئلة حول اذا ما كان عددها الحالي هو الافضل”. ولفتت الى ان الاملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل ان تنفذ اليها، معتبرة ان المسألة يجب ان تعالج بصراحة ومن دون اي تردد. وننضم الى آخرين في تشجيع الطرفين على العمل لايجاد حل دائم بما في ذلك لمسألة الحدود البحرية والبرية والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الملف.
وشدد ممثل الامين العام للامم المتحدة على تعزيز وتطوير الشراكة بين “اليونيفيل” والجيش اللبناني.
وعلمت “نداء الوطن” انه في بداية الاجتماع وُزّع على السفراء جدول بالحوداث التي جرت بين قوات يونيفيل والاهالي بالتواريخ والتوقيت والامكنة، وشمل الجدول احصاء للحوادث من 26/2/2019 الى 25/5/2020 وبلغ المجموع 29 حادثاً كلها اعتبرت أنها “نتيجة قيام قوات يونيفيل بدوريات من دون مواكبة وتنسيق مع الجيش ودخولها الى املاك خاصة واحياء داخلية في القرى والبلدات وكل الحوادث جرى حلها بشكل سريع ومن دون اي تبعات”.