كتبت إيلده الغصين في “الاخبار”:
بعد مثولها أمام مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي، تقدّمت النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بصفتها الشخصيّة، بشكوى ضدّ الصحافي علي الموسوي، ناشر مجلّة «محكمة»، الذي استدعاه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في قوى الأمن الداخلي أمس. الموسوي أعلن رفضه المثول أمام المكتب باعتباره ضابطة عدليّة، فيما يُفترض أن يمثل الصحافيّون حصراً أمام محكمة المطبوعات، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها عون المكتب لاستدعاء صحافيّين والتحقيق معهم.
خلفيّة الشكوى التي تقدّمت بها عون هي نشر مجلّة «محكمة»، قبل أسبوعين، خبراً عن «هجومها على مجلس القضاء الأعلى ومطالبتها إياه بالاستقالة»، بالاستناد إلى منشور لها على مجموعة تضمّ قضاة على تطبيق «واتساب». ولفت الموسوي إلى أنه «ليس من أعضاء مجموعة الواتساب التي نشرت عليها عون موقفها، بل تداولها القضاة في ما بينهم، ووصلتني رسالتها مثل كثيرين، وعمدتُ إلى نشرها حرفياً من دون تناولها بالشخصي. والأكيد أن رسالتها وصلت مجلس القضاء قبل نشري الخبر».
قبل أسبوع، استدعى مجلس القضاء عون للوقوف عند مضمون كلامها، فاعتذرت عنه أمام أعضاء المجلس، من دون أن تقوم هيئة التفتيش القضائيّة باستدعائها لعدم التزامها بموجب التحفّظ وخروجها عن المناقبيّة القضائيّة، لم تتمّ إحالتها إلى المجلس التأديبي. لكنّ المسألة لم تقف هنا، بل عادت عون و«هدّدت عبر مجموعة الواتساب المذكورة بمقاضاة الموسوي ومجلة «محكمة» لنشرهما مداولات اعتبرتها «سريّة». ونفّذت عون تهديدها، إذ تمّ استدعاء الموسوي أمس، بإشارة من المحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي نادر منصور.
بعد رفض الموسوي المثول أمام المكتب، وتضامن كلّ من نقابة المحرّرين ونقابة الصحافة وعدد من الزملاء معه، استردّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع الملف، بانتظار ادّعائه على الموسوي من عدمه. الموسوي قال لـ«الأخبار» إن «الادعاء إذا حوّل إلى محكمة المطبوعات فلا مشكلة في المثول أمامها، لكنني صحافي وأرفض المثول أمام الضابطة العدليّة، حيث ينتظر المُستدعى ساعات ويُلزم بتوقيع تعهدات غير قانونيّة»، متمسّكاً بـ«حقّنا كصحافيين في الحصول على المعلومات ونشرها وفق الأخلاقيّات الإعلامية، خصوصاً أن رأي عون المنشور لم يكن سرياً ومجموعة الواتساب ليست غرفة مذاكرات في محكمة ولا الدردشات عليها محاضر سريّة».
هجوم عون على مجلس القضاء، عبر محادثات «واتساب»، جاء بعد تنفيذ عدد من المحتجّين اعتصاماً أمام منزلها في 20 أيار الماضي للمطالبة بالإفراج عن الموقوف جورج توما الذي مضى أسبوعان على توقيفه خلال الاحتجاجات. وقد اعتبرت عون في منشور على واتساب «أن توقيف توما جاء بتهمة شيك من دون رصيد، ويتمّ التعرّض لمنزلها كقاضية وتهديدها… فيما يفترض بمجلس القضاء الاستقالة احتجاجاً على تعنيف القاضي واستباحة كرامته».