عقد الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت مؤتمرا صحافيا امام السرايا الحكومية في بيروت، وتلا جورج عيناتي بيانا قال فيه: “نعقد هذا المؤتمر اثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء للكشف عن مجازر الدمار البيئي الشامل ومجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها شركتا الترابة الوطنية واللبنانية ضد أهل لبنان الشمالي، وللرد على ادعاءات هاتين الشركتين بعد اجتماعهما برئيس الحكومة في حضور عدد من الوزراء”.
وأعلن عن “تقديم إخبار الى النيابة العامة البيئية في شمال لبنان بان شركتي الترابة اللبنانية “هولسيم” والترابة الوطنية “السبع” تحرقان كميات كبيرة من الزيت المحروق بين بيوتنا، اضافة الى ملايين أطنان الفحم البترولي التي سبق ان احرقتها”.
وسأل: “أي بلد في العالم يقبل ان يحرق أردأ أنواع الفحم البترولي؟”.
وتابع: “على رغم كل ذلك، تدعي شركات الترابة ان صناعة الاترنيت هي سبب هذه الإصابات السرطانية. اننا نوضح الحقيقة ان صناعة الاترنيت، الأسبستس هي مسبب لسرطان غشاء الرئة البلوري”.
وسأل: “هل أخبر اصحاب شركات الترابة رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الذين شاركوهم الاجتماع انهم دفنوا ملايين أطنان نفايات أتربة الاسمنت الصناعية الخطيرة داخل المقالع المخالفة فوق شرايين المياه الجوفية التي تشرب منها نصف قرى الكورة.
– هل أخبرتم دولة الرئيس ان مصانعكم المخالفة قد تخطت عمرها القانوني المصرح به بموجب قانون البيئة الدولي وهو 50 عاما لأي صناعة ثقيلة في المكان نفسه؟
هل ابلغوه ان النفايات المرفوضة RDF التي تخططون لإحراقها وقودا بديلا تحتوي نفايات البلاستيك والكاوتشوك وان إحراقها في أفران مصانع الاسمنت يعني نشر مزيد من الديوكسين ومزيدا من القتل الجماعي الصامت.
– هل اخبرتم رئيس الحكومة إنكم تخزنون ملايين الأطنان من الاسمنت الخام على الشاطئ تكفيكم لسنوات طويلة؟
– هل اخبرتم رئيس الحكومة إنكم تدفعون عشرات الدولارات عن كل طن اسمنت رشاوى لبعض الأحزاب والقوى السياسية ليتستروا على جرائمكم البيئية والصحية بينما تتهربون من دفع 18 ألف ليرة عن كل متر مربع من رسوم المقالع وتبلغ مئات ملايين الدولارات”.
وقال: “لو كان عملكم قانونيا لما اضطررتم الى دفع هذه الاموال الطائلة ، وهذا هو سر بيعكم طن الاسمنت بأعلى ثمن في العالم وبأضعاف ما تبيعونه انتم واصلا الى دول الجوار”.
ولاحظ ان “شركات الترابة تلجأ إلى توريط العمال للدفاع عن مصالحها وتحاول الحصول على مهل غير شرعية من خارج إطار المجلس الوطني للمقالع والكسارات”.
وأكد أننا “نحرص على صحة العمال ومصلحتهم حرصنا على حياة أهلنا في الكورة وصحتهم”.
وطالب الحكومة بأن “تلزم الشركتين دفع رواتب عمالمها مضاعفة مدى الحياة نظرا الى خطورة المهنة الذين يعملون فيها”.
وأعلن ان “الوقت حان لتحرير نصف عمال هاتين الشركتين من الذل والاستعباد عبر تشغيلهم مع متعهد يقبض على الرأس 60000 ليرة بينما يدفع للعامل المسكين نحو 35 ألفا”.
وسأل ايضا: “هل اخبرتم رئيس الحكومة ان مصانعكم هي الوحيدة في العالم التي تقع خلافا للقانون فوق أغزر مياه جوفية هي نبع الجرادي وان مياه هذا النبع البحري ملوثة بمياه الصرف الصناعي؟
هل اخبرتموهم إنكم تدسون رماد الفحم البترولي وقسما من أتربة المعابر الثانوية مع ما تحتويه من المعادن الثقيلة داخل الاسمنت .
– هل اخبرتم الحكومة ان شركاتكم استولت على مليارات الأطنان من تراب الكورة وقضت على ملايين أشجار التين واللوز والزيتون والعنب وقضت على فرص عمل اكثر من 30 الف عامل زراعي؟.
– هل أبلغتم رئيس الحكومة ان مقالعكم المستحدثة هي الوحيدة في العالم التي تتحدى القانون بوجودها في الأراضي المصنفة للبناء في كفرحزير وعلى مجرى نهر العصفور وان معظم هذه المقالع غير قابلة للاستصلاح؟”.
وأضاف: “بلغنا ان البعض في وزارة البيئة يسوق لاقتراح إعطاء مهلة سنتين لمقالع شركات الترابة من خارج مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803/2002 ما يصنف كعملية احتيال على القوانين والمراسيم التنظيمية”.
واستغرب “كيف توضع الوزارات والحكومة تحت تأثير هذه الاحتيالات والمكائد”.
وأعلن ان “المرسوم 8803 هو المرجع الوحيد الصالح وان المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو المرجع الوحيد لاتخاذ القرارات في خصوص المقالع والكسارات”.
وطالب بـ”تطبيق المادة 61 من القانون 144 التي تلزم ملاحقة كل شخص استثمر عقارا كمقلع او كسارة من دون ترخيص قانوني او خالف الترخيص الممنوح له حتى سداد كافة الرسوم والضرائب والبدلات المتوجهة عن كل سنوات الاستثمار ابتداءا من عام 2004 وانجاز كل الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي الذي سببه وإيقاف كل طلبات الاستثمار او نقل الستوك”.
وشدد على “وجوب فتح تحقيق مالي واقتصادي حيال فرق سعر طن الترابة واعادة المبالغ المنهوبة الى الخزينة العامة”.
وطالب الحكومة بـ”ايقاف الاعتداء المميت على الكورة وحياة أهلها وبإلزام شركات الترابة استبدال البتروكوك بالغاز الطبيعي، وبإقفال المقالع المخالفة واستيراد الكلينكر. او جلب الصخور الكلسية من السلسلة الشرقية وإلزامها نبش ملايين أطنان النفايات السامة وترحيلها الى خارج لبنان، ودفع رسوم الـ18 ألف ليرة عن المتر المربع من المقالع للخزينة وتبلغ مئات ملايين الدولارات ورفع السرية المصرفية عن حسابات اصحاب شركات الترابة والقيمين عليها وحجز هذه الاموال حتى اعادة فرق سعر كميات الاسمنت التي بيعت باضعاف ثمنه الفعلي”.
وحذر من “اي تعديل للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات او استثناء مقالع شركات الاسمنت من هذا المخطط”.
وقال: “إذا كانت الحكومة جادة حقا في إصلاح البيئة، كما ورد في خطتها، فإمتحانها الأول يبدأ من معامل الترابة ومقالعها”.
ولفت الى ان “عشرات العمال من شركة “سبع” للاسمنت حضروا في محاولة لمنع المؤتمر الصحافي تحت حجة انه موجه ضد المصنع ويؤدي الى قطع ارزاق اكثر من الف عامل وان الاستيراد من الخارج لا يفي بالغرض، لكن القوى الامنية فصلت بين الناشطين في الائتلاف والعمال وحافظت على الامن”.
