أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة للّجنة، أن “البحث تركز على إنشاء الصندوق المرتبط بالحد من البطالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناتجة عن أزمة كورونا والانهيارات التي مر فيها لبنان منذ 8 أشهر”، مشيرًا إلى أن “وزارتي الصناعة والاقتصاد وضعتانا في الأرقام وتطورها في الأشهر الماضية، حيث فُقدت أكثر من 100 الف وظيفة، إضافةً إلى نسبة كبيرة من الأجراء والموظفين الذين يتقاضون نصف راتب بحسب الإحصاءات”.
ونبّه كنعان إلى أن “الوضع ينذر بمشكلة وطنية كبيرة، والمطلوب إجراءات سريعة”، مشيرًا إلى أن “الوزارات المعنية تتلقف إيجابًا وترحب باقتراح القانون المقدم في هذا الخصوص”.
وأضاف: “لقد جرى الاتفاق على وضع وزارتي العمل والاقتصاد دراسات إحصائية للمؤسسات المتضررة، وحتى تلك غير المسجلة، على أن يموّل الصندوق الذي سينشأ من اقتطاع 1% من الفوائد، إضافةً إلى تمويل المؤسسات الدولية والمغتربين الراغبين بالمساعدة”.
ولفت إلى أن “على الرغم من أن الصندوق ليس مؤسسة عامة، إلا أنه سيخضع لإدارة لجنة وزارية بحسب اقتراح القانون، وهي مسألة قابلة للنقاش، تأمينًا لأفضل أوجه الشفافية”، موضحًا أن “مهمة الصندوق تنتهي عندما تنتهي الأزمة التي نحن بصددها”.
وختم قائلًا: “سيكون هناك اجتماع ثان مع المعنيين، في ضوء الداتا التي ستقدم ليبحث على اساسها القانون مع الأرقام الواردة”.
وحضر الجلسة، إلى كنعان، النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، ايوب حميد، غازي زعيتر، الان عون، ديما جمالي، ادي ابي اللمع، طارق المرعبي وأنور الخليل، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف، رئيسة الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة، مستشار وزيرة العمل نبيل رزق الله وعضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين بول ابي نصر.