شدد “لقاء الجمهورية” على ضرورة حماية لبنان من أي عقوبات دولية لأن العقوبات وإن طالت بعض الشخصيات أو الجماعات أو حتى التنظيمات، فهي حكما ترتد سلبا على المجتمع اللبناني برمته، ما يستدعي تحركا فوريا هادفا من قبل السلطات الدستورية للاثبات بالملموس، ان لبنان دولة قادرة على حماية نفسها عبر تحصين مؤسساتها وتغليب مصلحتها العليا على أي مصلحة تستفيد منها دولة أخرى، وما اعتماد التحييد قولا وفعلا وممارسة، إلا العلاج الشافي الوقائي قبل فوات الأوان”.
واذ أسف “اللقاء” في بيان، لـ”الحادث العنصري الذي حصل في الولايات المتحدة”، نوه بتصرف المؤسسات الأمنية حيال التحركات المطلبية سيّما الجيش اللبناني الذي اثبت انه جيش المواطن وليس جيش السلطة وحامي الحريات العامة وصمام أمان السلم الأهلي في أحلك الظروف، وهو المترجم الفعلي لما جاء في مقدمة الدستور التي تكفل الحريات العامة”.
كما امل “ان تستمر هذه المؤسسات في حماية المتظاهرين وملاحقة المعتدين عليهم والمحرضين بالتنسيق مع القضاء، وان تعمل على تسهيل حرية التعبير، سيما التحركات الشعبية المزمع القيام بها يوم السبت للمطالبة بسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها”.