كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
حدّدت مدرسة الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، 12 حزيران الجاري موعداً لاستيفاء كامل القسط المدرسي للعام الدراسي الحالي 2019 ـ 2020، مهدّدة بالتخلي عن عدد من الأساتذة، تحت عنوان «حماية مصالح الأهل الذين دفعوا الأقساط في المواعيد المحددة، وتجنب إقفال المدرسة، والارتفاع الحاد في أقساط العام المقبل».
هذا التدبير يتجاوز القرار القضائي الذي صدر قبل أيام، ورخّص للأهالي بعدم دفع القسط الثالث حتى يتم الجواب على قرار وزير التربية طارق المجذوب المتعلق بإعداد ملحق للموازنة يتضمن خفضاً جدياً للأقساط، كما منع تحديد مهلة للتسجيل، وفصل بين التسجيل للعام الدراسي 2020 -2021 ودفع القسط الثالث.
مصادر في لجنة الأهل سألت: «إذا كانت المدرسة، كما أبلغت المحكمة، تريد أن تعرف عدد التلامذة الراغبين في التسجيل للعام الدراسي المقبل لتحديد عدد الأساتذة الذين تحتاج إليهم وإبلاغ من تريد الاستغناء عنهم قبل 5 تموز لتجنّب الدعاوى القضائية، فلماذا لا تطبّق القرار القضائي وتفصل بين القسط ورسم التسجيل؟»، علماً بأنّه بموجب قانون تعليق المهل الرقم 160/2020، فإن مهلة الصرف تأجلت إلى 30 تموز ضمناً، كما يحق للأهالي عدم الدفع قبل هذا التاريخ.
مصادر المدرسة قالت لـ«الأخبار» إنّها تعترض على قرار الوزير لسببين: «الأول أنه مخالف للقانون، لأن المادة التي يستند إليها تتحدث عن زيادة على الأقساط نتيجة أعباء مستجدة خلال العام الدراسي، وهي ليست الحالة الآن. والثاني أنّ إعداد ملحق للموازنة الآن لن يختلف عن الموازنة المرفوعة إلى مصلحة التعليم الخاص، باعتبار أنّ موازنات مدارس الليسيه تتكون عادة من 74% للرواتب والأجور و10% للتعويضات والباقي نفقات تشغيلية (بخلاف المدارس الأخرى التي تتضمن 65% للرواتب وأجور والتعويضات، و35% للنفقات التشغيلية). ونفت المصادر إمكانية خفض ولو واحد في المئة من الأقساط، لكون المدرسة «استخدمت قاعاتها خلال التعطيل القسري، إذ حضر الأساتذة للتدريب على التعليم عن بعد، وكان بعضهم يدرّس الطلاب عن بعد من المدرسة وليس من منزله، فضلاً عن عبء إضافي استجدّ هذا العام مع هبوط سعر الليرة مقابل الدولار، وتأثير ذلك على رواتب المعلمين الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم باليورو».
وفي بيانها التوضيحي الموجّه للأهل، أشارت إدارة المدرسة إلى أنها أبلغت وزير التربية أنها مصابة بخسارة كبيرة عن العامين الماضيين، وأنها ملتزمة بتطبيق بنود المادة 4 من القانون 515/96 التي تقضي بإعادة فرق الأقساط للأهالي، في حال تبين أن الأقساط زادت على النفقات فور صدور تقرير الميزانية في نهاية السنة الدراسية الذي على أساسه تحدّد الأعباء الفعلية للمدرسة.
المصادر لفتت إلى أن «هذه الخسارة دفعت بالبعثة العلمانية الفرنسية إلى تقديم مليار و500 مليون ليرة للمدرسة». وعن الربط بين التسجيل ودفع القسط الثالث، أوضحت أنّ المدرسة «تتوقع أن تخسر 30% من تلامذتها هذا العام، ما يرتّب صرفاً لعدد من الأساتذة حتماً، وإلا زيادة القسط للعام الدراسي المقبل 30%»، لافتة إلى أنّ «عدم دفع القسط سيحرم المدرسة من إمكانية تحديد عدد التلامذة الراغبين في الانتساب اليها في العام المقبل». لكن ألا يمكن تبيّن هذا العدد من رسم التسجيل؟ تجيب المصادر بأن «النظام الداخلي الذي وقّع عليه الأهل يمنعهم من دفع رسم التسجيل للعام المقبل قبل دفع القسط الثالث». وسألت: «من يضمن أن يدفع القسط الأول والقسط الثاني من العام المقبل من لم يدفع القسط الثالث لهذا العام؟»، ملوّحة بأن عدم دفع القسط الثالث «سيؤدي إلى التأخير في دفع رواتب المعلمين الذين كانوا يتقاضون كل مستحقاتهم طيلة التعطيل القسري»!
المدارس الكاثوليكية: تمايز داخل «الكارتيل»
يبدو أن هناك تمايزاً داخل «كارتيل» المدارس الكاثوليكية، إذ رفضت المدارس التابعة للرهبانيات الكبيرة إعادة النظر في موازناتها وبالتالي إجراء حسم جدي لأقساطها، فيما قررت بعض المدارس المتوسطة (نسبة إلى أقساطها) حسم القسط الثالث من العام الدراسي 2019 – 2020. إذ أبلغ رؤساء مدارس الحكمة هذا القرار لجميع العائلات التي لم تحصل على حسم تتعدى نسبته نسبة القسط الثالث، بناء على توجيهات راعي الابرشية المطران بولس عبدالساتر، «تحسسا بالواقع المعيشي الصعب، وبعد الأخذ بتمنيات لجان الاهل».
في المقابل، أعفت مدرسة سيدة اللويزة في زوق مصبح الأهالي من 32% من القسط، شرط دفع القسطين الأول والثاني قبل 24 حزيران. كذلك فعلت الأنطونية الدولية في عجلتون حين طلبت للاعفاء من القسط الثالث أن يسدد الأهالي مستحقات الفصلين الاول والثاني ورسم التسجيل، مع إعادة 35% من بدل النقل الذي يدفع سلفاً مع بداية السنة. أما معهد مار يوسف عينطورة فحسم 50% من القسط الثالث (الذي يوازي بين 30 و35% من القيمة الإجمالية للقسط) فقط، شرط تسديد القسطين الأول والثاني ورسم التسجيل 400 ألف قبل 5 حزيران. وناشد معهد نوتردام جبيل الأهالي أن يسددوا القسط الثاني بما تيسر من دون أن يصدر أي قرار نهائي بما يخص القسط الثالث «مع الاستعداد لدراسة وضع كل عائلة على حدة». وجرى الزام الأهل بمهل محددة رغم أن قانون تعليق المهل الرقم 160 /2020 يعطيهم مهلة حتى 30 تموز المقبل.