وجّهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتاباً الى رئيس هيئة التفتيش القضائي تحدّثت فيه عمّا سمّته “الخلل المستمر في سير الإجراءات الجزائيّة”، وفق ما علم علم موقع MTV.
وأشارت نجم، في الكتاب، الى وجود الكثير من الأشخاص الموقوفين احتياطيّاً خلافاً للقانون، ومن دون إجراء محاكماتٍ لهم، والى وجود بطءٍ كبير في سير الإجراءات لدى بعض المراجع الجزائيّة، كما الى تجاوز مهل حجز الحريّة.
وتوقّفت في الكتاب عند اعتراضات جهات حقوقيّة عدّة حول تصرفات بعض سلطات الملاحقة الجزائيّة لجهة استدعاء الناس خلافاً للقانون سواء بشكل إفرادي أو جماعي، من دون وجود محاضر تحقيق أوّلي منظّمة أصولاً للتحقيق بشبهات محدّدة.
ورأت نجم أنّ هذا المنحى من شأنه المساس بشرعيّة الملاحقة الجزائيّة، وبحقوق الأفراد الأساسيّة المكفولة بموجب الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء.
وطلبت وزيرة العدل من رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء، لحماية حقوق الأفراد وضمان حسن سير القضاء وإفادتها عن الإجراءات المتخذة في مهلة قصيرة.
ويبدو واضحاً، من كتاب نجم، أنّها تشير الى ممارساتٍ وتحقيقات ارتبطت ببعض المراجع القضائيّة في الفترة الأخيرة.
