أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى أن “لائحة المستلزمات الزراعية والمدخلات التي أعلن عنها مصرف لبنان غير كافية للقطاع الزراعي، وهو غير راض عنها، وطلب من المزارعين ان “يتم التحضير للائحة مفصلة لكل المستلزمات والمدخلات الزراعية من ادوية واسمدة وبذور زراعية، ليصار الى تقديمها الى مجلس الوزراء، والاتفاق عليها ما يخدم هذا القطاع الذي يشكل العمود الأساسي في تحصيل وتحقيق الامن الغذائي”.
وأضاف، خلال لقاء عقد في “غرفة التجارة والصناعة والزراعة” في زحلة: “سنشكل في الايام القليلة المقبلة لائحة بالمدخلات لرفعها الى مصرف لبنان لاخذها بعين الاعتبار لان المزارع اللبناني لم يعد له القدرة على التحمل، وستكون كل المواد الاساسية مدروسة ان كانت المدخلات حيوانية ام زراعية ونؤكد انه يجب علينا كلنا ان نكون الى حانب المزارع كدولة وحكومة للاستمرار بخطة أمننا الغذائي، لأنه إذا لم ندعم المزارع في هذه الفترة نحن امام مرحلة عصيبة وقد يكون العام القادم لبنان من دون زراعة، وامننا الغذائي مهرب”.
واشار إلى “ضرورة ضبط عمليات التهريب لحماية انتاجنا الوطني لانها تضر بموسمنا وانتاجنا الوطني، وأؤكد وجوب حماية اسواقنا اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، وايضا حماية المزارع، وأنا كوزير زراعة احمل هم وصوت المزارع. ولن نترك المزارع فريسة لاي احد، داعيا الى المزيد من اللقاءات”.
وحضر اللقاء المدير العام للزراعة لويس لحود، رئيس “تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع” ابراهيم الترشيشي، رئيس “نقابة مزارعي البطاطا في البقاع” جورج الصقر، رئيس “نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة” نعيم خليل، نائب رئيس “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع” انطوان خاطر، المدير العام لـ “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع” يوسف جحا، رئيس لجنة الاقتصاد في “غرفة زحلة” طوني طعمة، عضو “نقابة مزارعي البطاطا في البقاع” كابي فرج، وفعاليات المنطقة ومزراعين.
وتحدث لحود مؤكدا “استراتيجية الوزارة في الوقوف مع المزارعين” ومرحبا بالوزير مرتضى في زحلة.
وأشار الترشيشي من جهته، إلى ان “كل الشركات المستوردة للمستلزمات الزراعية من الخارج كانت وما زالن ملتزمة الشروط التي تطلبها وزارة الزراعة، والتي يحتاج إليها القطاع الزراعي في لبنان، وكانت الأمور تجرى على ما يرام، لغاية الاجراءات الظالمة التي اتخذتها المصارف في حق الزراعة والمزارعين بتاريخ 2019/11/11، والتي قضت بوقف التحاويل والاعتمادات والغاء القروض الزراعية وبالتالي عدم استيراد ما يلزم المزارع لاكمال دورته الزراعية”…
وأكد ان “اكثر من 80 في المئة من المزارعين لم يستطعيوا استعمال الأدوية لمكافحة الافات والحشرات هذه السنة، وحوالي 50 في المئة لم يحصلوا على الأسمدة الكافية لمزروعاتهم و 100 في المئة لم يشتروا المعدات الزراعية الحديثة اللازمة”.
وتابع أن “استمرار الوضع على ما هو، سيوصلنا الى ايام لا مزارع ولا زراعة فيها وسنخسر أعدادا هائلة من المزراعين الصغار الذين لا يمكنهم شراء المتطلبات الزراعية بال FRESH MONEY”.
وشكر الترشيشي لوزير الزراعة اهتمامه بالقطاع الزراعي، ووجوده الى جانب المزارعين دائما، والاستماع لمشاكلنا ومتابعة مطالبنا، ولكن للاسف لم نلق من هذه الحكومة اي اهتمام، ولم يستفيد المزارع منها بأي شيء. فعائدات القمح للسنة الماضية ما زالت حبرا على ورق، وقد فرحنا بخير وزير المالية، ولكنه بعيد عن التحقيق وعن الصرف وكذلك بالنسبة إلى مؤسسة ايدال التي لم يصرف لها قرش واحد”.
وأشار إلى “دعم القمح والعدس والحمص والفول والفاصوليا المستوردة وليس للمنتجات الزراعية اللبنانية”، سأل: “لماذا هذا الظلم في حق المزارع والقطاع الزراعي؟ ولماذا لم تصرف له مخصصات او يعطى تسهيلات اسوة بغيره من القطاعات؟ لماذا لم تنفع الحقوق السابقة قبل أن نفكر في الحقوق المستقبلية؟”.
كما طالب الترشيشي بتسهيل التصدير الى الاسواق الخارجية والعمل مع السلطات السورية على إلغاء الضريبة على السيارات المصدرة والمعاملة بالمثل، إإضافة إلى تأمين مادة المازوت إلى المزارعين، ومكافحة التهريب وضبط المعابر ومنع تهريب المنتوجات الى الاسواق اللبنانية ومصادرتها وحجز السيارات وتغريم المهربين”.
وتحدث جورج الصقر من جهته، عن “معاناة المزارعين الذين لم يلمسوا شيئا وكل اهتمام الحكومة بالأمن الغذائي الذي يأتي من المزارع وأرضه ونحن نتمنى عليك ونقف جانبك لاقرار الدعم على المستلزمات الزراعية من اسمدة وأدوية وبذور”.
وأكد كابي فرج من جهته، أن “كل الاستيراد الزراعي من المستلزمات الزراعية من أدوية واسمدة وبذور لا يتجاوز قيمته 110 مليون دولار”، وتمنى دعم القطاع الزراعي.
وطالب طوني طعمة بـ “إنقاذ سريع للقطاع الزراعي، والإفراج عن حقوق المزارعين”.
وأكد انطوان خاطر أن “الغرفة ستبقى الى جانب القطاع الزراعي وكل القطاعات الانتاجية”.
وأما نزيه البقاعي فتخوف من عدم إمكان استمرار استيراد المواد والأدوية والاسمدة الزراعية، مناشدا وزير الزراعة “الإسراع في إنقاذ قطاع المستلزمات الزراعية والاسمدة والأدوية”.