بعد إطلاق الولايات المتحدة الأميركية “صفقة القرن” وإعلان إسرائيل خطة “ضمّ الضفة”، برز ما يوازيها من اهتمام، ملف ظاهره مالي وباطنه سياسي بامتياز، سُمّي “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات جديدة على كل مَن يدعم الحكومة السورية، تنتهي مفاعيل القانون أواخر العام 2021 .
في ذلك العام لن يكون لبنان بعد قد انتهى من أزمته المالية والنقدية والاقتصادية… لكن السؤال الذي يثيره مضمون القانون المذكور، هل من تأثير على المصارف اللبنانية من مفاعيله وأقسامه؟
“نستطيع التعايش مع “قانون قيصر”، لأن لبنان سبق واحتاط لمثل هذه القوانين منذ العام 2018، عبر انسحاب المصارف اللبنانية من إدارة المصارف المساهِمة فيها في سوريا”، بحسب ما كشف الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”المركزية”.
إذ قال: سبق للمصارف اللبنانية، بمساعدة لجنة الرقابة على المصارف، أن خرجت مما يسمّى إدارة بنوك في سوريا تابعة لإدارة البنوك في لبنان، وبالتالي خرجت من الغالبية الإدارية للمصارف وتنازلت عن الإدارة وأصبحت مصارف سورية غير تابعة للمصارف اللبنانية التي يقتصر حضورها على المساهمة في رأسمالها لا أكثر، كي تستطيع أن تحمي نفسها من القوانين الأميركية التي فرضت على كل مَن يتعاطى مع النظام السوري، أن يخضع للعقوبات الأميركية.
وقف المراسلة.. وبعدما لفت إلى أن “المصارف ذات المساهمة اللبنانية، فمن الصعب إقفالها لأنها تابعة للقانون السوري”، شرح أن “أكثر ما يمكن للمصارف اللبنانية فعله في إطار علاقتها مع المصارف السورية، هو أن توقف عمليات المراسلة مع البنوك السورية، من دون الدخول في متاهة تأييد “قانون قيصر” أو معارضته، خصوصاً أن المصارف اللبنانية ليست قادرة على لعب أي دور مراسل لأي مصرف آخر، فهي تعاني اليوم من أوضاع خانقة مع العالم الخارجي”.
لا للاقتصاد المشرقي.. ورأى أن “الهدف من “قانون قيصر” سياسي أكثر منه مصرفي أو مالي أو نقدي، إذ يشكّل رسالة مفادها “كيف تذهبون إلى فتح الحدود المشرقية في اتجاه الاقتصاد المشرقي وإعادة إعمار سوريا…؟! حيث أصبحت الشركات مهتمة بإعمار سوريا والاستيراد منها والتصدير إليها”، من هنا جاء القانون ليُفرمِل هذه الهجمة المشرقية إذا صحّ التعبير”.
وعما إذا لحظت لوائح العقوبات الواردة ضمن قانون قيصر، أسماءً لديها رصيد في أحد المصارف اللبنانية، قال حمود: حتى لو كان كذلك، فالرصيد مجمّد كما حال كل الودائع المجمّدة في المصارف اللبنانية، وبالتالي لا يمكن لصاحبه التصرّف به.
مصارف لبنان برّاء منها… وعن الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، أوضح أن “في حال لحظت قائمة العقوبات الأميركية إسم أحدٍ هرّب أمواله من لبنان إلى أوروبا أو سويسرا، فعندها يخضع للرقابة الأوروبية أو السويسرية وهي التي تخضع بدورها لإجراءات “قانون قيصر” وتجمّد تلك الحسابات، وليس المصارف اللبنانية إطلاقاً”.