أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان “إطلاق سلسلة مبادرات ومشاريع بيئية في لبنان لمناسبة يوم البيئة العالمي“.
وقالت، في بيان: “اليوم هو يوم البيئة العالمي وفي 8 حزيران نحتفل مع الناس في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للمحيطات. وهذه السنة، حيث يواجه العالم تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد 19، تشكل هاتان المناسبتان فرصة للتذكير الدائم وبقوة بمدى أهمية حماية بيئتنا وتنوعنا البيولوجي، لأن هذا الأمر يؤدي دورا حاسما في الحياة المستدامة على هذا الكوكب. وكما أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، فإن “جعل الطبيعة صحية مرة أخرى أمر أساسي لصحتنا الجسدية والعقلية وعامل مساعد في مكافحة تغير المناخ وتفشي الأمراض”.
وأضافت: “إلى ذلك، تشكل أزمة التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث والاستخدام المفرط للموارد الطبيعية أيضا حالات طوارئ عالمية. وفي إطار الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد 19، يحافظ الاتحاد الأوروبي على التزامه تجاه البيئة وتغير المناخ، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الخضراء الأوروبية. وتهدف خارطة الطريق هذه إلى إيجاد عالم نعطي فيه الطبيعة أكثر مما نأخذه منها. فهي تمهد لعالم أكثر استدامة ويؤمن العدالة الاجتماعية والكفاءة في استخدام الموارد بعد الوباء، ولمكافحة عالمية أكثر لتغير المناخ. ومن خلال الحد من التلوث، وحماية المحيطات والغابات، ودعم زراعة أكثر استدامة، وتطوير مدن أكثر اخضرارا، وإيجاد اقتصادات دائرية أكثر، يمكننا المساهمة في حماية التنوع البيولوجي البيئي وضمان تواجد مستدام. لذلك تندرج في صلب الاتفاقية الخضراء الأوروبية استراتيجية التنوع البيولوجي 2030 للاتحاد الأوروبي وخطة عملها التي تهدف إلى بناء قدرة المجتمعات على التكيف مع التهديدات المستقبلية، على غرار آثار التغير المناخي، أو حرائق الغابات، أو تفشي الأمراض، بما في ذلك حماية الحياة البرية”.
وتابعت: “في لبنان، يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم البلاد وبيئتها وشعبها، لاسيما في هذه الأوقات الصعبة. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات، نحتفل هذه السنة بإنجازات رئيسية تتعلق بدعمنا. فيوم الاثنين، سنطلق مع شركائنا في التجمع اللبناني لحماية البيئة والحركة البيئية اللبنانية دعمنا لثماني مبادرات ضمن مشروع “بحر بلا بلاستيك”. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأثر السلبي للبلاستيك على الثروة السمكية، والسياحة، والسياحة البيئية، والتنوع البيولوجي البحري، عبر توعية المواطنين على النفايات البلاستيكية، وتمويل المبادرات المحلية من المنظمات المجتمعية والجامعات والشركات المبتدئة. ووقع الاختيار على ثمانية مشاريع لثماني جمعيات محلية مختلفة تدعم هذه الأهداف وهي يبلوس إيكولوجيا، وأوبرج بيتي، وجمعية قدامى ثانوية روضة الفيحاء، وجميعة الحروف، وجمعية الجنوبيون الخضر بالشراكة مع جمعية عاريا البيئية، وجمعية غرين أورينت بالشراكة مع جمعية شعاع البيئة، وجمعية المطورين اللبنانيين، وجمعية حماية دعم وعطاء.
وافتت إلى أن “من الإجراءات الرئيسية الأخرى التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر وتظهر آثارها خلال الصيف، نشر الشعاب المرجانية الاصطناعية قبالة الساحل اللبناني كجزء من مشروع تنفذه أوكسفام بالشراكة مع برنامج الموارد البحرية والساحلية التابع لجامعة البلمند. وستساهم هذه الشعاب المرجانية في تعزيز الحياة البحرية، وتحسين السياحة البيئية البحرية، والأهم من ذلك، ستساهم في دعم 34 تعاونية على الأقل، بالإضافة إلى 5 نقابات للصيادين في جميع أنحاء لبنان. ويمثل دعم سبل العيش للمجتمعات الساحلية، بما في ذلك الصيادين وأسرهم، أولوية من أولويات الاتحاد الأوروبي. وبموجب هذا الإجراء، سيتمكن حوالي 5000 صياد من إنشاء مناطق صيد أكثر استدامة وصديقة للبيئة تأوي العديد من الأنواع البحرية المختلفة ذات الأهمية التجارية. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تزويد 25 نادي غوص مختلف بمواقع جديدة جذابة للغواصين من جميع أنحاء العالم، وتاليا تعزيز السياحة البيئية البحرية. علاوة على ذلك، ستقام أنشطة التعليم البيئي البحري في 40 مدرسة وجامعة ومنظمة غير حكومية على الأقل. وبالإضافة إلى الهبات للأعمال الرئيسية، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود البحث وتشاطر المعرفة الرئيسية. ومن الأمثلة على ذلك تقييم البيئة البحرية اللبنانية الذي ينفذه المجلس الوطني للبحوث العلمية والذي يهدف إلى دراسة الظروف البحرية الحالية في لبنان في محاولة للوصول إلى إدارة السواحل البحرية بشكل فاعل ومستدام. كما أن الدراسة حاسمة لفهم النظام البيئي البحري في لبنان، وستساعد نتائجه في دعم المؤسسات اللبنانية ببحوث قائمة على الأدلة لتوجيه صناعة السياسات، والحد من التلوث البحري، وتعزيز صيد أكثر استدامة لمجتمع الصيادين اللبنانيين ودعم سبل عيشهم.
وتمت: “يتشارك الاتحاد الأوروبي ولبنان البحر الأبيض المتوسط الجميل. ونحن كجيران ملتزمون بمستقبل أفضل وأكثر استدامة وتنوعا بيئيا وأكثر اخضرارا للجميع”.