عقد وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن السلطات المحلية قبل ظهر اليوم، حضرته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، للبحث في سبل التحضير والتنسيق للمرحلة المقبلة ورفع الجهوزية في مواجهة وباء كورونا، ولاسيما قبل إطلاق المرحلة الرابعة من عودة الوافدين في الحادي عشر من الجاري والتي من المفترض أن يليها في مرحلة لاحقة فتح المطار وعودة الملاحة الجوية.
وضم الاجتماع ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان الشنقيطي وممثل المجتمع الأهلي في لبنان الدكتور كامل مهنا والمحافظين في كل من: البقاع القاضي كمال أبوجودة، بعلبك الهرمل بشير خضر، لبنان الجنوبي منصور ضو، قائمقام المتن مارلين حداد وممثلين لمؤسسات أممية وجمعيات أهلية وبلديات ومعنيين.
وتم التركيز على حاجة هذه المرحلة للتنسيق الوثيق بين أطراف ثلاثة: وزارة الصحة العامة المعنية بالتخطيط وإدارة الخطط والإشراف على تنفيذها، المنظمات الدولية المانحة والسلطات المحلية بما فيها هيئات المجتمع المدني.
وكانت مداخلات لفتت إلى الثغرات العملية المتمثلة بالمشاكل التي تواجهها البلديات في ضبط تطبيق الحجر الصحي المنزلي، إضافة إلى صعوبة تجهيز مراكز الحجر في المناطق بشكل بعيد عن الدعايات الإعلامية والإعتراضات الشعبية غير المبررة.
وتقرر عقد اجتماعات لاحقة بهدف وضع خطة تطبيقية واقعية تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل محافظة وتكفل التعاطي مع الأمور بمسؤولية تحول دون الإنزلاق إلى المجهول.
وأوضح وزير الصحة، في مداخلة، أن “التصنيف العالمي بالنسبة إلى فتح المطارات وضع لبنان بين دول العالم في المرتبة الأقل خطرا، فيما وضعت دول أخرى في المرتبة المتوسطة الخطر أو العالية الخطر”.
وإذ أبدى ارتياحه لهذا “التصنيف الذي أحرزه لبنان نتيجة التعاون الوثيق بين الحكومة والإدارات الرسمية والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية”، أشار إلى أن “التحدي يكمن في المحافظة على هذا التصنيف في ضوء الثغرات التي ظهرت خلال مرحلة مواجهة الوباء والتي أظهرت عددا كبيرا من الإصابات من بين الوافدين من الخارج إلى لبنان، كما أثبتت الحالات التي ظهرت في الأسبوع الأخير أن هناك مراكز وبائية (Localized Epicenter) محصورة ومحددة ولكنها تشكل خطرا حقيقيا لانتشار الوباء، لذا من الواجب المحافظة على السيطرة على الوباء واحتوائه في أماكن محصورة”.
وحذر من أن فيروس كورونا “يهدد الأمن الصحي بشكل جدي، لذا سيشهد التكتيك في التعاطي مع المرحلة الرابعة من إعادة الوافدين تغييرات، لأنهم سيكونون بالآلاف وهذا يعني مئات المصابين، ولا يجوز إبقاء الرهان على الضمير والمسؤولية الشخصية لالتزام الوقاية لأن في ذلك احتمالا حقيقيا للإنزلاق إلى انتشار الوباء”.
وأعلن أن “المرحلة المقبلة سترتكز إلى تشديد الإجراءات وفق الخطة التالية:
– سيتولى المحافظون والقائمقامون ورؤساء البلديات متابعة من تكون نتائج فحوصات الـPCR العائدة إليهم سلبية وذلك في أماكن إقامتهم ومن دون أي حرج، لأن نظام التعبئة العامة يسمح بالتدخل لحماية المجتمع ومنع التفلت من الضوابط المحددة.
– سيتم نقل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من عوارض (ASYMPTOMATIC) إلى مستشفيات المنطقة طالما أن هناك قدرة إستيعابية لهذه المستشفيات. بعد ذلك، يبدأ العمل على مراكز الحجر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونقابة الممرضين، على أن تدار هذه المراكز مباشرة من قبل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المنظمات الأممية والمحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات والإتحادات وجمعيات المجتمع الأهلي.
– يتم الإبقاء على نقل الحالات الإيجابية التي تعاني من عوارض إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومن بعد استنفاد قدرتها الإستيعابية تنقل هذه الحالات إلى المستشفيات الحكومية في المناطق”.
وختم حسن قائلًا: “إن لبنان، ونتيجة جهد الجميع، سجل نقاطا إيجابية متقدمة في مواجهة وباء كورونا ولكن العبرة تكمن في المحافظة على هذه النقاط. راهنت في المرحلة السابقة ورغم كل السيناريوهات السوداء التي تم رسمها، على تحقيق المستحيل بالتحلي بالوعي والتعاون بين الجميع، وهو أمر تحقق وسنستمر في ذلك في المرحلة المقبلة”.
من جهتنها، قالت تحدثت وزيرة الإعلام: “إن وزارة الإعلام شريكة مع وزارة الصحة العامة بهدف تعزيز التوعية الإعلامية لتنجح الحملة الصحية في تحقيق هدفها، ومواجهة الأخبار المضللة وغير الدقيقة كالتي ترددت في الأيام الأخيرة حول تراجع الفيروس مع ارتفاع حرارة الطقس أو الإكتفاء بالتعقيم لتأمين الحماية الشخصية. وأعلنت أن وزارة الإعلام أنشأت نوعًا من BLOG RUMORعلى موقت وزارة الإعلام لتصحيح المعلومات التي لها علاقة بكورونا، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني في الأسبوع المقبل للتحقق من كل الأخبار”.
وأضافت: “إن أهمية دور الإعلام تكمن في نقل المعلومة الصحيحة، فكيف إذا تعلقت هذه المعلومة بالأمن الصحي والمحافظة على الحياة لأن التضليل في هذه الحالة يؤدي إلى أذى وبائي كبير، علما أن نفقة متابعة كل مريض مصاب بكورونا تراوح بين 20 و30 مليون ليرة ما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الصحة العامة”.
وتوجهت بالشكر لوسائل الإعلام على مواكبة الحملات التوعوية، داعية إلى “التزام الحذر والتباعد الاجتماعي في التجمعات الكبيرة فيكون كل شخص حريصا على مصلحة غيره”.
أما الشنقيطي فلفتت إلى “أننا نمر في مرحلة دقيقة وسط الاستعدادات القائمة لفتح المطار ومواكبة الشق الصحي والحاجة إلى تحريك العجلة الإقتصادية في الوقت نفسه”. وقالت “إن الركائز المهمة ستتمثل بتتبّع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها والحالات المخالطة، على أن يكون الأهم في الأسابيع المقبلة اكتشاف الحالات المصابة وعزلها لأن العزل سيكون المفتاح للنجاح في الاستمرار في احتواء الوباء”.
وأكدت الشنقيطي أن “هذا الأمر لن يكون فقط في العاصمة بيروت بل في مختلف المناطق اللبنانية، ما يستدعي التكاتف بين جميع المعنيين لتأمين العزل الآمن”.