شددت وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، خلال استقبالها وفدا من نقابتي موظفي وعمال “هولسيم” والإسمنت الأبيض برئاسة أنطون أنطون، على “ضرورة عدم السماح بفقدان المزيد من الوظائف”، متمنيةً على أصحاب شركات الإسمنت “التقيد بالمعايير البيئية والصحية وفق خطة وزارة البيئة”، مؤكدةً “أهمية التنسيق في هذا المجال مع البلديات المعنية والهيئات المحلية”.
وقالت: “انني أحرص كوزيرة عمل على دعم العمال في مطالبهم ومخاوفهم من فقدان وظائف أخرى في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، خصوصا مع تزايد نسبة البطالة”.
وأضافت: “كما تعلمون، إنني أوصلت صوتكم كعمال في شركات الاسمنت Holcim والترابة الوطنية، وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين – وزير البيئة ووزير الصناعة – وأصحاب الشركات، ووعد دولة الرئيس الوصول الى حل في أقرب وقت”.
وأكدت “أننا سنعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي والحفاظ على أكثر من 2000 وظيفة”، مشيرةً إلى أن “المعامل تعهدت بالالتزام المطلق بكامل مسؤولياتها البيئية وبالشروط والمعايير المطلوبة. ونحن نعلق آمالا على وزير البيئة الذي يعطي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وأنا على ثقة أنه خير من يؤتمن على هذا الملف. ديمومة العمل والحفاظ على حقوق العمال بالنسبة لي بقدر أهمية الحفاظ على البيئة، ونحن نحتفل اليوم في يوم البيئة العالمي”.
ثم تحدث النقيب أنطون الذي شكر وزيرة العمل على “حسها الانساني، هي التي بادرت واتصلت بدولة رئيس الحكومة، وعقد اجتماع بين مدراء الشركات والوزراء المعنيين البيئة والصناع”، مؤكدا “على بيئة نظيفة وعلى المعايير الدولية، التي نلتزم بها دائما”.
وجدد القول إن “الشركات التي لا تلتزم المعايير يجب اقفالها، لأنه ما يهمنا هو العمل في بيئة نظيفة، ما يهمنا ايضا ديمومة عملنا فاذا توقفت الشركات عن العمل، سنتشرد وهذا ما لا نقبله لا نحن ولا الوزيرة “.
ثم استقبلت وزيرة العمل وفدا من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنانب رئاسة كاسترو عبدالله، الذي سلمها مذكرة تضمنت المطالبة بـ”إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور، على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واعتماد السلم المتحرك للأجور، الذي كان ولا يزال مطلبا أساسيا للحركة النقابية في لبنان، ورفض كل أشكال الخصخصة، كونها تقوض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وتوسيع اللجنة التي تدرس تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل من اجل اشراك ممثلين عن النقابات المستقلة وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع”.
كمادعا الى “اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم، وتركهم من دون ضمانات، وكذلك موضوع صرف العاملات في الخدمة المنزلية وعدم دفع الرواتب والحقوق في هذه الظروف”.
وأوضح ان الوفد طالب بتفعيل الحوار الاجتماعي، وكذلك دور الضمان، والتصدي لفلتان الاسعار.
والتقت الوزيرة يمين أيضا وفدا من نقابة البناء في الشمال برئاسة جميل طالب.
