نفذ أصحاب الخيم البحرية وعائلاتهم في منطقة الجمل في صور اعتصاما احتجاجيا على إقفال البلدية مدخل الجمل بمكعبات الاسمنت حفاظا على الصورة البيئية للمنطقة وعدم تلوثها، و”حرمانهم لقمة عيشهم”، وسط انتشار للجيش والقوى الامنية.
وطالب أصحاب الخيم بـ”فتح الطريق امام الاهالي والسماح لهم بفتح خيمهم من اجل لقمة العيش”، مشيرين إلى أن “اكثر من مئة عائلة تعتاش من الخيم البحرية وهي باتت مهددة بالجوع في ظل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المتردي.
وكان أصحاب بعض الخيم عقدوا مع رئيس البلدية حسن دبوق بحث فيها المشكلة والعمل لإيجاد حلول لها.
وقال دبوق: “إنها مشكلة تخالف القوانين والانظمة البيئية وإن العودة الى فتحها ضرر على البيئة لأنها لا تستوفي مواصفات صحية وبيئية ولا تتمتع بالمواصفات البيئية اللازمة، اضافة الى التعدي على الأملاك البحرية العامة، وهذا مرفوض بحسب القانون. ونحن في البلدية اجتمعنا اليوم مع بعض اصحاب الخيم في الجمل من اجل البحث في الموضوع بعيدا من الضرر الصحي للمواطن في ظل جائحة كورونا. وهذا امر مهم لحياة الناس, نحن كبلدية يجب ان نحافظ على هذا المعلم السياحي والبيئي الذي يقصده آلاف رواد البحر”.
وأوضح أن “هناك مشكلتين: الاولى هي المياه المبتذلة التي تصدر عن تلك الخيم وتصب في البحر وتلوثه، وهذا يسبب ضررا كبيرا لكون المنطقة من اهم المناطق النظيفة والخالية من التلوث وبقصدها جميع الناس على مساحة الوطن. وهذه مسؤولية ويجب ان نكون حذرين لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا. اما المشكلة الثانية المستجدة فهي فيروس كورونا، فإن اي انسان يكون حاملا لهذا الفيروس ويستعمل أي مرحاض يصب في البحر قد يتسبب بعدوى كبيرة لآلاف الرواد. وهذا شيء خطير وجريمة وخيانة لواجباتنا تجاه حياة المواطنين والصحة العامة”.
وعن اقفال الطريق، قال: “نحن اقفلنها للحد من وصول السيارات والابتعاد عن الزحمة بينما الناس تستطيع ان تصل الى منطقة الجمل، ولكن مشيا وليس بالسيارات, فنحن حرصاء على اهلنا والزائرين تفاديا للفيروس”.