أشار وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة إلى أن “البعض شكك بعدم نجاح آلية دعم المواد الغذائية الأساسية، ولكن الآلية نجحت والبعض شكك بعدم انخفاض الأسعار، انما الأسعار ستنخفض. والسبب يعود لرغبة التجار بتصريف البضائع في المستودعات وبدء دخول البضائع عبر مرفأ بيروت”.
وأضاف، في حديث خاص للـ”OTV”، إلى أن “قانون حماية المستهلك فيه ثغرات لذا اعددنا مشروع تعديل للقانون يوّسع صلاحيات الوزراة ويسمح لنا بمراقبة المستوردين واستحداث نظام غرامات مالية فورية تردع التجار واقراره اساسي لتفعيل حماية المستهلك”.
وختم: “وضعنا قانون المنافسة على موقع الوزارة لأخذ اقتراحات المواطنين والهدف منه كسر اي احتكار او هيمنة واعطاء حرية الاستيراد على أن يؤمن المستورد للمستهلك جميع الخدمات والضمانات والكفالات وفقاً للمعايير الدولية”.