أيام الحرب، أفراد كُثر اختبروا الاستحمام بـ«الكيلة» نتيجة انقطاع المياه، أو الدراسة على ضوء الشمعة بسبب انقطاع الكهرباء… أما موظفو «تاتش» فقد اختبروا في زمن «التطوّر التكنولوجي» والعمل في واحدة من أضخم وأهمّ الشركات، نقل المازوت بـ«التنكة» من مركز إلى آخر، لتجنيب المواطنين توقّف الخدمة. باتوا فعلياً يعملون بـ«اللحم الحيّ» من دون أن تلتفت إدارتهم إليهم، أو تحاول إيجاد حلّ مع وزارة الاتصالات. الأخيرة «شريكة» أيضاً في ما يُصيب شبكة «ميك 2». تقرأ التقارير عن بدء نفاد المازوت وضرورة تأمين الأموال للموزعين من دون أن تُبادر إلى طلب صرف الأموال من المصرف. ولا يُمكن لوزير الاتصالات طلال حواط، أو شركة «زين»، الاختباء خلف حجّة «انتهاء عقد الإدارة». فقبل أسابيع، مدّد حواط عقد مجلس إدارة شركة «ألفا» لثلاثة أيام حتى تتمكّن من دفع رواتب الموظفين. الحلول موجودة لمن يُريد الحفاظ على قطاع الخلوي، وعدم تسليمه إلى الدولة مُنهاراً. في 1 حزيران، توقّف مركز الضنية لساعات عن العمل، ما اضطر الموظفين إلى نقل المازوت من مركز آخر لإعادة تشغيله، باستخدام الغالونات. يومها نشرت «الأخبار» تقريراً تحت عنوان: «مراكز «تاتش» من دون مازوت».
فسارعت شركة «زين» إلى إرسال ردّ «تُطمئن الجميع أنّها لن توفّر جهداً في استمرار تقديم الخدمات إلى المشتركين ولو اضطرّت، كما عندما سدّدت من حسابها أجور الموظفين، إلى تأمين مادة المازوت بشكل مؤقت من حسابها الخاص ريثما يتمكن أصحاب القرار من حلّ مسألة صرف الأموال وإطلاق عملية استرداد إدارة القطاع…». لماذا وفّرت «زين» هذا الجهد أمس، حين هُدّدت مراكز جديدة ضمن نطاق بيروت بتوقّف الخدمة نتيجة شحّ المازوت ورفض الموزعين تسليم المحروقات قبل الحصول على المال؟ معلومات «الأخبار» تُشير إلى أنّ الوزير السابق نقولا الصحناوي، فاوض شركة «يونايتد» لتسليم المازوت إلى «تاتش» حتى ولو لم تقبض مستحقاتها مباشرةً، كما أنّ محاولات أخرى جرت مع شركة «ميدكو»، من دون أن تثمر الاتصالات عن أي نتيجة إيجابية حتى الساعة.
لكن شركة «زين» ما زالت مُصرّة على النفي. فقد أعادت أمس تكرار موقفها نفسه لـ«الأخبار». وبحسب إجابات الشركة على أسئلة «الأخبار»، «أمّنت مجموعة زين مادة المازوت من حسابها الخاص لحاجات أكثر من محطة بثّ، ولم يحصل أن تلقّت مادة المازوت من أي جهة كانت، وهي تقوم بإدارة حاجات المحطات لهذه المادة. وبموجب هذه الإدارة، استمر عمل الشبكة بشكله المعتاد لغاية تاريخه». هذه المعلومات تنفيها مصادر الإدارة في بيروت. ثمة احتمالان لا ثالث لهما. إما أنّ شركة «زين» تحجب الحقيقة وتُماطل لتأجيل تسليم إدارة «ميك 2» لوزارة الاتصالات، والأخطر أن يكون هذا الأمر يحصل بعلمٍ من حواط. والاحتمال الثاني أنّ إدارة «تاتش»، وموظفي «زين» فيها، يُقدّمون تقارير خاطئة لإدارتهم المركزية في الكويت.
النقطة الثانية التي تدور حولها علامات استفهام، هي ما يتردّد عن أنّ «زين» أرسلت إلى وزارة الاتصالات قبل أسبوعين كتاباً تطلب فيه تمديد عقد الإدارة لمدة ستة أشهر. تنفي «زين» ذلك، وتؤكّد أنّها «لم تطلب في أي وقت من الأوقات تمديد عقد الإدارة لمدة ستة أشهر وأن موقفها بشأن عملية التسليم والتسلم عبرت عنه في بيانها الإعلامي وكتاب الرد اللذين أصدرتهما أخيراً».
تجدر الإشارة إلى أنه سرت معلومات أمس عن نية وزير الاتصالات إصدار قرار تعيين مجلسَي إدارة لشركتَي «تاتش» و«ألفا»، اليوم، بعد إدخال بعض التعديلات على الأسماء التي كانت مقترحة للتعيين في المجلسَين، كاختيار جاد ناصيف بدلاً من ألين كرم في «ألفا».