اعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم أن “ملفات المهجرين يتم العمل عليها وفق مبدأ الأكثر إلحاحا مع وضع أولويات نظرا للوضع المالي للدولة مع مكننة أسماء المتضررين للبدء بعمليات الترميم”، مشيرة الى أن “الارقام أصبحت جاهزة والامور في انتظار مدى قدرة مجلس الوزراء على تلبية تلك الارقام والمساعدة التي يمكن لوزارة المال أن تقدمها في هذا الخصوص”.
واكدت شريم في حديث عبر “اذاعة لبنان” أن هذا الامر هو “حق مكتسب للمواطنين وأن المهم اكتمال الملف وجهوزية الاعداد والأموال المحددة والنهائية من أجل إقفال الملف في شكل كامل”، معتبرة أن هناك “تعثرا واضحا في الامور المالية لدى الدولة في ملف المهجرين لان الامور اختلفت منذ أشهر الى اليوم، وأن الاموال الموجودة في الصندوق تحاول الوزارة استثمارها قدر الامكان وفي مكانها المناسب، بدءا من الاقدم الى الاحدث مع التركيز على كل المناطق اللبنانية”. وشددت على أنه في حال نقص الاموال فانه من واجب الوزارة “استكمال الملفات وتجهيزها في انتظار توافر المال”.
ورأت أنه كان من المفترض “الانتهاء من ملف المهجرين بعد سنتين من انشاء الوزارة وعادت الناس الى مناطقها وبيوتها، الا ان الامور السياسية فعلت فعلها وحالت دون إقفال الملف”، نافية حصول ضغوط عليها خلال فترة توليها حقيبة وزارة المهجرين وأن الامر متعلق فقط بالارقام والملفات، محملة مسؤولية التأخير باقفال ملف المهجرين الى “السياسات السابقة المتبعة والاخطاء الكبيرة التي حصلت وروائح الفساد التي كانت تنبع من الوزارة”، داعية القضاء الى “البت في الملفات العالقة في موضوع محاربة الفساد سواء أكان في ملف المهجرين أو غيره”.
وشددت على أنه “اذا لم يكن قضاؤنا مستقلا فاننا سنواجه العراقيل في كل الملفات، وأن هناك معايير معينة يجب احترامها في التشكيلات القضائية”، آملة ان تصل الامور الى “خواتيمها المرجوة”.
وقالت شريم: “الحكومة لم تنل صلاحيات استثنائية، وهي تعمل قدر المستطاع وهي لا تملك عصا سحرية، ولو حازت صلاحيات استثنائية تخولها العمل بالسرعة المطلوبة لوجب محاسبتها في شكل اكبر”.
وفي ملف التعيينات، قالت: “الموضوع مرتبط بالآلية بين مجلسي النواب والوزراء الى جانب اعتبارات لدى رئيسي الجمهورية والحكومة التي أدت الى تريثهما قليلا، والموضوع غير مرتبط بتجاذبات سياسية بل تقنية بحتة”.
وعن قانون قيصر الذي وزع على الحكومة، رأت أنه من الطبيعي “اطلاع الوزراء على هكذا قانون هام لديه ارتداداته الاقليمية، الا انه لم يتم مناقشته حتى تاريخه ولم يبحث على طاولة مجلس الوزراء مع اعلان رئيس الحكومة انشاء لجان صغيرة لدراسة كل الملفات من بينها قانون قيصر والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
واعتبرت أنه من الضروري أن تأخذ الدولة “كامل احتياطاتها في حال طبق قانون قيصر وأن تحمي نفسها في انتظار بحث التدابير المطلوبة في مجلس الوزراء”.
وفي ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشارت الى اننا “على الطريق الصحيح، وهناك ايجابيات وتم حسم الارقام التي قدمتها الحكومة والامور تسير في شكل ايجابي”، ولفتت الى ان النتائج “سنلمسها في وقت ليس ببعيد مع تفضيل الحكومة الابقاء على الكثير من الامور طي الكتمان تجنبا لنتائج سلبية”، معتبرة أن ما “أنجزته الحكومة خلال ال 100 يوم تجاه المجتمع الدولي جيد مع الاخذ في الاعتبار دور كورونا في عملية العرقلة، وأن الحكومة تحاول تقويم الاعوجاج السابق الذي كان موجودا من اجل وضع الاقتصاد على الخط السليم وهو أمر يحتاج الى بعض الوقت”.
وقالت: “إن هذه الحكومة لم تسرق، ولم تتسبب بالفساد والهدر، بل انها تعيش نتائج ما حصل سابقا”، مشددة على “أهمية أن يساند الشعب حكومته وعدم نسيان ما حصل سابقا، والا فانه لن يميز بين الابيض والاسود”.
وفي موضوع التظاهرات والنزول الى الشارع، أكدت “أهمية حماية حرية الرأي والتعبير وأحقية المطالب المعيشية، لكن في الوقت عينه سيكون هناك تشدد في ضبط الشارع ومنع التعدي على الاملاك العامة والخاصة وفق ما ينص عليه القانون”، داعية المتظاهرين الى “المساعدة على بناء الدولة لا هدمها”.