اعتبرت النائبة رولا الطبش أن “منطقة رأس النبع ما زالت تدفع ثمن السياسة الكيدية للحكومة، وخصوصا وزارة الصحة”.
وقالت في بيان: “حتى الساعة، تقبع المنطقة تحت تقصير فاضح، وقد يكون مقصودا، تجاه معالجة عشرات حالات كورونا المضبوطة في مبنى الآغا المؤجر بطريقة غير قانونية من عمال وعاملات من عدة جنسيات غير لبنانية، ووفق شروط غير صحية، ولا تراعي أدنى شروط السلامة العامة”.
وتابعت: “وكأن وزير الصحة أخذ قرارا بعدم الاهتمام، معتمدا التمييز بين المناطق، هل رأس النبع وكل بيروت خارج السيادة اللبنانية؟ أو أنه يعاقبها لأنها خارج عباءة مرجعيته السياسية؟ والامن العام ما زال يتلكأ في معالجة الامر، وهو صاحب الصلاحية الأمنية، ولم يتم التواصل ولا التنسيق مع سفارات الدول المعنية، كما أن صاحب البناء ما زال بمنأى عن أي محاسبة نتيجة تمتعه بحماية حزبية نافذة، أقوى من سلطة الدولة، والنتيجة، حالة هلع كبيرة تصيب أهالي المنطقة بسبب الإهمال المقصود عن المعالجة، والأشبه بالقصاص السياسي، وشلل كبير يصيب راس النبع، مجتمعيا واقتصاديا وأمنيا”.
وختمت الطبش: “إزاء كل ذلك، وبعد التشاور مع أهالي رأس النبع وفاعلياتها وهيئاتها التمثيلية، فإني أمهل – بإسمهم جميعا، الحكومة وتحديدا وزير الصحة، 24 ساعة للمبادرة والمعالجة وتطويق الحالات كما يجب، وإلا سأكون على رأس جموع أهالي رأس النبع الشرفاء في تحركات لحماية المنطقة، متخذين كل التدابير التي يسمح بها القانون، ومحملين الحكومة مجتمعة تداعيات كل ما سيحصل. إنه إنذار أخير، ومهلة أخيرة..فسلامة أهلنا ومناطقنا هي الخط الاحمر..ونقطة عالسطر”.
