أكد وزير الصحة العامة حمد حسن أنّ المرجعيات السياسية خلال أزمة كورونا قدمت نموذجاً لبنانياً بامتياز، مشيرًا إلى انه وقت التحديات واليوم نضع خطة للعودة إلى لبنان، فالإغتراب يسأل وبإلحاح متى سيفتح المطار.
وقال خلال حفل تكريمي في بعلبك: “عندما اطلعنا على التصنيف العالمي، وجدنا ان هناك 3 تصنيفات للدول، دول فيها خطر وبائي عالي، ودول فيها خطر وسطي، والثالثة فيها خطر منخفض، أما لبنان فكان أقل الدول وباء وخطراً على الصحة العالمية”.
وشدّد حسن على أنّ التعاون مع الفرقاء السياسيين كان نقطة مضيئة في مراحل إعادة المغتربين، قائلاً: “إننا نسمع أحياناً عتاباً من هنا أو هناك، ونحن نأخذ ذلك بروح رياضية، وبالتأكيد نعول على التعاون الإيجابي، أحدهم انتقدني وانتقد وزارة الصحة، ولكن عندما التقينا بادر الى الاعتذار بأنه لم يكن هذا قصده، نحن لا ننتظر الإعتذار من أحد، بل نقول لهم بالعكس عندما تجدون أي تقصير، وجل من لايخطئ، بالتأكيد نحن نقبل النصيحة والمشورة لنصحح المسار، ولكن على ألا نظلم، لاننا عندما نعمل طب وصحة عامة وحماية، يكون لدينا إجراءات مدروسة بعناية فائقة، لانه ممنوع الغلط”.
وأشار إلى أنّه “نحن في مواجهة الكورونا ما زلنا نعيش بحذر في بعض الأماكن والبلدات، والذي حصل قبل أيام من تسجيل 48 حالة دليل على أننا لا نستطيع التفريط بكل إنجاز تحقق خلال الفترة الماضية لمجرد أن أحدهم اعتبر أن الكورونا سياسية، لا هي ليست سياسية، قبل ثلاثة أيام كان لدينا 50 إصابة بالوباء، وفي اليوم التالي 8 إصابات، ثم 7 إصابات”.
وأكد حسن أنه لا يغيب في مجلس الوزراء رغم كل التحديات مناقشة الأمور الحساسة والمهمة المتعلقة بهموم وحياة المواطن، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع في ظل هذا الوضع الصعب الذي نعاني منه.
ورأى أن “من نقاط القوة التي سجلناها، أننا بدأنا بتأهيل ودعم المستشفيات الحكومية التي عانت من تحديات وصراعات، ليكون لدينا أقوى مقومات مكافحة الحالات التي يمكن أن تسجل، معلنا أخذ الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتشكيل مجالس إدارات جديدة للمستشفيات الحكومية في كل لبنان.
وقال حسن: “لقد كابرنا في البداية لنرفع المعنويات عندما قلنا لا داعي للهلع، وكنا نعرف لماذا نقول ذلك، فالزملاء الأطباء يعلمون أن المناعة معنوية، رغم أن معطياتنا والإمكانيات كانت متواضعة جداً، فليس من فراغ قلنا لا داعي للهلع، ولكن كان كلامنا مقصوداً، لأننا لدينا ثقتنا بمجتمعنا وبأنفسنا وبكفاءة الأطقم الطبية اللبنانية، التي نوهت بها وأثنت على أدائها الكثير من الدول، والأهم أننا لم نغش، ولم نصب بالغرور أو المكابرة، بل استمرينا بتواضعنا المعهود، نعي الخطر، ونعمل للحؤول دون الوقوع به”.
وكشف عن ثلاثة مشاريع للمستشفيات الخاصة والحكومية: “أولاً المستحقات عن 6 أشهر عن عام 2019 تم تحويلها ووقعها وزير المالية وهي بانتظار صدور الجداول، وثانياً رفع كتاب لوزير المالية ليقدم سلفة عن أول 3 أشهر من عام 2020، وثالثاً هناك قانون في مجلس النواب بتخصيص 450 مليار ليرة لدفعها على فرق الأسقف المالية للمستشفيات”.
وعن الحديث عن “خلق فرق تفتيش ملفات طبية”، قال حسن: “لم نكفر، هذا موجود بالقانون، لدينا جهتان للتدقيق بالمستشفيات، الجهة الأولى الطبيب المراقب الذي يدقق بالملفات الطبية، وهناك من يدقق بالحسابات وبالفواتير، والمستشفيات صاحبة الحق تأخذ حقها على آخر قرش”.
