رأت “الكتلة الوطنية”، أن “مسألة السلاح خارج الدولة لا تحل إلا بالحوار الداخلي”. وقالت: “إن موقفنا ثابت لجهة أن الحل يبدأ بحكومة مستقلة سيادية مع صلاحيات موسعة. وما حصل البارحة من تحريف لهذا المطلب الوطني هو من نتاج فريقين: من جهة، متطفلون يبحثون عن دور مع مندسين يطرحون مسألة السلاح، تلاقيهم، من جهة أخرى، أحزاب السلطة التي تريد قلب الأدوار عبر لعب دور الضحية وإلباس الثورة دور الجلاد لتكمل في سياسة المحاصصة وتدمير الدولة وأملاك اللبنانيين”.
وأضافت، في بيان: “إن هذين الفريقين يهدفان إلى اللعب على الغرائز بأقبح مظاهرها المذهبية غير آبهين بمصير البلد وأرواح المواطنين، كونهما لا يكترثان إلا لمصالحهما الضيقة”.
وجددت الكتلة تأكيدها أن “السلاح خارج القوات المسلحة اللبنانية يتناقض مع قيام دولة حديثة، من دولة المساواة في الحقوق والواجبات، الدولة الممانعة في وجه كل الإرتدادات الخارجية والداخلية. وموضوع السلاح لا يحل إلا بالحوار الداخلي وتفهم هواجس الجميع، بعيدا من كل تدخل خارجي. وكل من يستقوي بالخارج لدعم موقفه على هذا الصعيد، هو فئوي ولا يريد حلا، بل يزيد المسألة تعقيدا ويسهم في تدمير الوطن، وتاريخ لبنان الحديث خير دليل على ذلك”.
وختمت: “إن الثورة مستمرة سيادية ووطنية وديموقراطية حتى تحقيق أهدافها مهما طال الزمن. ولن تسقطها الأنانيات الضيقة وتجلياتها البشعة، بل ستتآكل وتسقط على رؤوس أصحابها”.
