عقد وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماع عمل مع مدراء المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية فند فيه الإجراءات التي اتخذها لدعم هذه المستشفيات وتعزيزها، وتحدث عن الدور الذي سيناط بها في هذه المرحلة الرابعة من التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا والذي سيؤسس لشراكتها التامة في المرحلة التي تركز عليها وزارة الصحة العامة وتستعد لها قبيل حلول الخريف المقبل في ظل احتمالات التقاء موسمي كورونا والإنفلونزا.
وأعلن الوزير حسن أنه “اتخذ ثلاث خطوات أساسية من شأنها تعزيز الوضع المالي للمستشفيات وتأمين الرواتب للموظفين: أولها التوقيع على مجمل مستحقات العام 2019، ثانيها طلب سلفة للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، وثالثها التحضير لإطلاق مناقصة مركزية لصالح وزارة الصحة العامة لشراء المغروسات الطبية ما يوفر على الفاتورة الإستشفائية بنسبة خمسين في المئة من دون تحميل المريض أي أعباء مادية ويحول دون استنزاف المستشفيات بفارق سعر صرف الدولار”.
وأكد الوزير حسن أن “شراء التجهيزات للمستشفيات يشكل أولوية”، معلنا عن اجتماع قريب سيعقد مع مجلس الإنماء والإعمار بهدف إطلاق المناقصات لشراء التجهيزات من ضمن قرض البنك الإسلامي البالغ ثلاثين مليون دولار، بالاضافة إلى تحويل 39 مليون دولار من قرض البنك الدولي لصالح شراء تجهيزات للكورونا للمستشفيات الحكومية”.
وشدد على أن “الأزمة المالية ستمر ولن تبقى إلى ما لا نهاية، والمطلوب إيجاد سبل معقولة للصمود والاستمرارية، وخصوصا أن المواطنين يشعرون بأن القطاع الصحي العام في لبنان لا يزال يحضنهم ويقدم لهم الحماية والأمان”.
وقال: “إذا ما كانت المستشفيات الحكومية قد أثبتت في خلال مواجهة كورونا أنها الملاذ الأول والأخير، فإنني سأسعى لأن تبقى هذه المستشفيات في الطليعة في هذا المجال، إلى جانب المستشفيات الخاصة التي تتمتع كوادرها الطبية والصحية بالكفاءة والأداء المهني المحترف”.
وتابع: “إن التزام الناس شروط التعبئة العامة متفاوت بين منطقة وأخرى ما استدعى تطوير استراتيجية الوزارة بالنسبة إلى مواجهة الوباء. وقد باتت ترتكز على التالي:
أولا- تسعى الوزارة لإبقاء عدد الإصابات من ضمن المقبول طبيا ومعنويا، في ظل اليقين بأن شعار الإنتصار على الوباء هو غرور، إذ من غير الممكن علميا وطبيا السيطرة على أي وباء إنما من الممكن الحد من انتشاره والسيطرة على عدد الإصابات وإنقاذ الحالات الحرجة”.
ثانيا – التحديث المعلوماتي المتواصل للقدرة الإستيعابية لأقسام كورونا في مختلف المستشفيات الحكومية.
ثالثا- تحديد الحاجة الفعلية لأجهزة التنفس الإصطناعي (Ventilators”).
واعتبر انه “بات مطلوبا من المستشفيات الحكومية في سياق مواكبة المرحلة الرابعة من التعبئة العامة، استقبال أي حال مصابة بـCOVID-19 في المستشفيات الحكومية في المناطق، فلا يتم نقل المصابين، كما حصل طيلة الفترة الماضية، إلى مستشفى رفيق الحريري، وهذا سيشكل الخطوة الإحترازية الأهم لأي موجة ثانية محتملة في الخريف”.
وأكد “ضرورة تخفيف الأعباء عن الصليب الأحمر اللبناني في نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم بالوباء، بحيث يفسح المجال لتقاسم هذه الأعباء مع جمعيات مدنية وأهلية على أن يصار إلى تدريبها وتأهيلها لقيامها بالمهمات المطلوبة”.
ولم يستبعد أن يشهد لبنان نوعا من سياحة استشفائية بعد فتح المطار في ضوء تصنيفه من بين الدول الأقل خطرا بالنسبة لوباء كورونا، موضحا أنه يريد أن تكون المستشفيات الحكومية جاهزة لهذا الأمر.
إدارة المرافق العامة
وتوجه الوزير حسن إلى المدراء العامين بالقول: “كما تصدينا للكورونا علينا أن نكون مثاليين في إدارة المرافق العامة. وقد حصلنا على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتغيير مجالس الإدارة وملء الشواغر بالتوازي مع الرقابة وتطبيق التفتيش الشامل على الملفات الطبية الذي سيحصل في المستشفيات الحكومية كما الخاصة، بهدف ترشيد الإنفاق في القطاع الصحي العام والخاص”.
وختم مؤكدا أن موقعه يفرض عليه “إيصال الخدمة إلى المواطن من ضمن الإمكانات المتاحة ومن دون منة أو ابتزاز من أحد”، مضيفا أن “ليس من المفترض أن ترى جهات معينة في ذلك أذية لها، فما نسعى إليه ليس ذنبا بل من شأنه المحافظة على المال العام وصحة الإنسان من خلال احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وكان الإجتماع قد بدأ بجلسة مصارحة بين مدراء المستشفيات الحكومية ورئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة الدكتور جهاد مكوك، ومدير مكتب الوزير الدكتور حسن عمار تم خلاله عرض المشاكل التي تواجهها المستشفيات الحكومية في ظل الأزمة المالية الراهنة. والتقى الحاضرون على المطالبة بـ “ضرورة إعادة النظر في السقوف المالية، وخصوصا أن مواجهة كورونا أثبتت أن هذه المستشفيات هي الملاذ الأول والأخير للمواطن اللبناني”.
