شدد ئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على أنه “من المهم على صعيد المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد أن تكون هناك ارقام موحدة ومقاربات واحدة. وقد توصلنا الى معايير عدة مشتركة ومقاربات حسم بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد التداول”.
وأضاف، في جلسة لفرعية لجنة المال لتقصي الحقائق برئاسته: “ما حسم هو تعثر التسليفات التي كانت مقدرة بخطة الحكومة بـ42 الف مليار. وبحسب الاتفاق الذي حصل بين وزارة المالية ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وصلنا الى 14 الف مليار. وهناك تأكيد من قبل لجنة الرقابة وجود ضمانات عقارية تصل الى 50 مليار دولار تغطي دين المصارف للقطاع الخاص. وعلينا ان نتنبه الى أن اي تخفيض هو تخفيض من الخسائر المتوقعة والتي ستشكل عبئا كان سيتحمله المودعون”، متمنيًا أن “تتأكد هذه الارقام والنتائج المبدئية، وهي تساعد الاجتماعات التي تحصل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للوصول الى الهدف الذي دفع باتجاهه من خلال الاجتماع الاول في بعبدا واجتماع اليوم”.
وتابع: “أما على صعيد سندات الخزينة بالعملة، وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين. وبينما كان هناك “haircut” على هذه السندات يصل الى ما يقارب الـ60 الف مليار بحسب الخطة. وهناك معالجة تحافط على شفافية كبيرة في التعاطي وفق المعايير الدولية، لكنها اكثر انصافا في التقدير والمعالجة على المودعين الذين سيتأثرون ايجابا او سلبا بحسب المعطيات وما سيحصل”.
ولفت الى أن “هناك مسألة الناتج المحلي، والنسبة المطلوبة من صندوق النقد والمعايير الدولية التي تتطلب خفض نسبة الناتج مما هي عليه اليوم، من 175% الى 107%. وهو ما يستلزم تحديد الناتج المحلي من جديد. اذ لا يمكن البناء على ما كان عليه عامي 2018 و2019. لذلك، طلبنا من دائرة الاحصاء المركزي التي كانت حاضرة اليوم في الجلسة، القيام بهذا العمل وتزويدنا بالأرقام الخميس، خصوصا انها تؤثر على احتساب الخسائر بشكل كامل”.
وأردف: “على صعيد مصرف لبنان والتفاوض القائم مع صندوق النقد، ابلغنا بتطور ايجابي بالنسبة الى الـ66 الف مليار المحتسبة كخسائر غير محققة بعد، واحتساب 9 الاف مليار غير مستعملة للهندسات المالية لمصلحة اقتطاعها من هذه الخسائر. اضافة الى تقويم الذهب والعملات الصعبة بحيث وصلنا الى 38 الف مليار”.
واكد أن “العمل الذي بدأناه في لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية التي انبثقت عنها، اعطى نتائج بدأنا نلمسها بالتفاهمات التي بدأت تتبلور على بعض المقاربات والارقام، ويسهم عمليا في ظهور ارقام موحدة ومشتركة وشفافة تعطي نتيجة افضل مما نحن عليه راهنا”. وقال: “قدم الينا ايضا ما صدر مؤخرا عن لجنة بازل والتي تأخذ في الاعتبار الوضع المالي السائد اليوم بعد الكورونا، وتوصي بمعالجة تدريجية للخسائر المحتملة عالميا في المصارف المركزية. وبالتالي، فهذه المعالجة تكون على 5 سنوات ولا على مرة واحدة. وهو ما طرحه مصرف لبنان والمصارف، على أن يأخذ بالاعتبار من خلال الخطة”.
وشدد على أن “هناك مصلحة للبنان بالذهاب بتوجه واحد. فلبنان بحاجة لتمويل وهذا التمويل ليس مجرد رقم، بل استعادة للثقة، وهو ما لا يمكن ان يكون بضرب ثقة المودع بالبلد ولا بضرب ثقة المقرضين للبنان. والمجلس النيابي كما الاطراف الحاضرة في اللجنة حريص على عدم الخروج الى العالم المالي والنقدي بمشهد “كنت عارف ما رح ادفعلك، لشو اتديني”. وقال: “إن استعادة الثقة هي التي تبني الاقتصاد، والهدف النهائي هو النهوض بالاقتصاد، وهو ما يتطلب مودعا ومقرضا وتمويلا ونموا. وهو ما لا يتأمن بمعادلة محاسبية فقط، بل من خلال تفاوض جدي على اصلاحات جدية”.
وأكد “التركيز على الاصلاحات”، وقال: “لا يمكن للحكومات ان تورد اصلاحات بمعادلات محلية ومؤتمرات دولية وموازنات ولا تنفذها. والوقت حان لوضع الماضي وراءنا والشروع بالاصلاحات. واذا نفذت الحكومة بضعة اصلاحات تفتح الباب على استعادة الثقة”. وقال: “سنكمل عملنا في الأيام المقبلة وستكون لدينا جلسة الخميس مع الارقام النهائية من دائرة الاحصاء المركزي”.
وردا على سؤال عن وجود رقم نهائي للخسائر في القطاع المصرفي، قال: “التسليفات المتعثرة كانت مقدرة بـ42 الف مليار، وبات الرقم 14 الف، بفارق 28 الف مليار. وبالنسبة الى الهيركات على سندات الخزينة، فعدم اعتماده بنسبة 75% سيوفر بحدود ال60 الف مليار. وما يمكن قوله، أنه وبحسب الورقة المقدمة التي لا تزال مسودة، يمكن الوصول الى 81 الف مليار في احد السيناريوهات بدل 241 الف مليار. ولا اورد ارقاما نهائية، بل اشدد على ضرورة الذهاب الى التفاوض بأرقام موحدة، وبخسائر شفافة، ولكن لا يجوز جلد الذات واعتماد خسائر غير محققة بعد، في الوقت الذي يمكن ان يتحسن وضعنا في السنوات الـ5 المقبلة، لتحتسب الخسائر لل2020 و2040 على اساس التطور الايجابي وفق الاصلاحات وجذب الاستثمارات”.
وختم: “ما من مقاربة تعتمد التصفية لأننا لسنا في حالة افلاس، وان كنا في حالة تعثر كبير. والمقاربات تعتمد المعالجة التدريجية للخسائر التي يعاد تقويمها اليوم. وكل المعطيات متوافرة للنهوض بالاقتصاد. واغترابنا وامواله التي كانت تتدفق الى لبنان موجودة. والمعادلة هي الثقة وفق معايير علمية وشفافة، لا تركيبات في غير محلها كما كان يحصل في الماضي”.
