عقد النائب ابراهيم كنعان ونواب لجنة المال والموازنة اجتماعات مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وبدا لافتا ما قاله النائب نقولا نحاس بإنه تم الوصول الى الرقم 84 الف مليار بدل من 220 الف مليار التي اشار اليها الصندوق لمجموع الخسائر لمصرف لبنان والمصارف والدولة، وهذا فرق كبير في الأرقام، ولذلك المطلوب توحيد الأرقام من اجل تقديمها امام الصندوق.
وافادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” انه بمعزل عن الشكليات غير المألوفة التي رافقت توقيع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات القضائية وهو الثاني بعدما استرده مع العلم ان المرسوم الأول مجزأ بين القضاة العدليين في المحاكم العادية والقضاة العدليين في المحاكم العسكرية والتغريدة غير المألوفة لأمين عام مجلس الوزراء بأن مشروع مرسوم التشكيلات سلك مساره بدءا من وزيرة العدل ومرورا بوزير المال ووزيرة الدفاع ومن ثم رئيس الحكومة الذي اتصل برئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون سوف ينظر الى التشكيلات بتوافر المعايير المعروفة سواء كانت دستورية او تلك التي وضعتها وزيرة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى ويتخذ موقفه في ضوء ذلك معلنا ان المرسوم عادي وهو متروك لتقديره المطلق من دون قيد او شرط سواء قيد زمني او شرط مقيد.