أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون أن “هناك من يقف وراء التحركات التي حدثت في الشارع لإشعال الفتن”. وقال: “لا أعتقد أنه كانت لديهم القدرة على إشعال الفتنة خاصة أن الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الكبيرة تنبهت لهذا الموضوع ولم تنجرف فيه، ولكن لا يمكن أن نقلل من خطورة الذي حدث ولا نخفف من مسؤولياتنا جميعنا للانتباه في المستقبل، ومسؤولية مكافحة هذه المحاولات تعود إلى الأجهزة العسكرية والأمنية والتي قامت حتى اللحظة بعمل جيد، ويبقى أن لا تمر الأمور من دون محاسبة وهنا مسؤولية القضاء لمحاسبة المشاغبين وهم معروفين كأشخاص ليتم اتخاذ التدابير بحقهم ليس للانتقام بل للوقاية لنتجنب إعادة هذا المشهد”.
وحول إمكانية تغيير الحكومة الحالية، أشار خلال مقابلة حصرية لوكالة “سبوتنيك” إلى أنه“لدينا اجتماع للتكتل الثلثاء للتحدث بهذا الموضوع، وموقفي الشخصي هو ضد تغيير الحكومة، وإذا توجب تعديل لإضافة بعض الأشخاص ليعطوها دفع أكبر أنا مع الأمر، والسبب هو التالي أنه ليس لدينا وقت للدخول بأزمة سياسية جديدة لأننا نعلم أن تشكيل الحكومات يأخذ وقتًا نحن بحاجة لكل ثانية ولكل دقيقة من جهة ومن جهة ثانية الحكومة أظهرت بعدة أزمات أنها على قدر الحمل”.
ولفت إلى أن “هناك أمورًا تتطلب سرعة في إنجازها، انتهينا من أزمة كورونا وعلينا التوجه مباشرة إلى الأمور الإنقاذية النقدية”، مشيرًا إلى أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة ولكن علينا تسريعها ويجب أن يكون لدينا بعض البدائل إذا ما نجحت، من هنا نقول إنه إذا كان لمصلحة الحكومة إجراء تعديل طفيف في عدة حقائب لإعطائها اندفاعة جديدة والإسراع من هذه الزاوية نعم، ولكن تصفير العداد للبدء من جديد بتشكيل حكومة سيدخلنا في متاهة تشكيلها وليس وقتها الآن”.
وأوضح أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تنته وأتطلع عليها بحذر، نحن بحاجة لدعم مادي وهو متوفر بصندوق النقد ومن جهة أخرى لا يمكن التسليم ببعض الشروط التي من الممكن أن تضر، وسننتظر كيفية انتهاء المفاوضات حينها نعطي رأينا”. وقال: “كان من الممكن أن نكون مرتاحين أكثر لو كان الوفد اللبناني قد قدم أرقامًا بنظرة واحدة وبموقف واحد، وليس أن نكون امام صندوق النقد لدينا تباين في الأرقام، بجهد رئيس الجمهورية وبناء على طلبه اليوم الاثنين المهلة الأخيرة التي وضعها لكافة أطراف المفاوضين من قبل وزارة المالية أو من قبل مصرف لبنان ليكون لديهم مقاربة واحدة”.
وتابع: “أزمتنا الاقتصادية متزامنة مع الأزمات الخارجية، ويجب ألا ننسى أن لدينا تراكم عمره 30 سنة جراء أسباب داخلية كبيرة ولا أخفف من قيمتها ولكن أيضاً مترافقة مع ضغط خارجي غير مسبوق ويجب أن لا ننسى العقوبات على كل المحيط، مع قوانين تفرض منها قانون قيصر، نحن أيضاً نتخبط إضافة إلى أزمتنا الداخلية لأزمات خارجية وأتجنب الحديث عنها حتى لا يعتقد البعض أنها تبرير للأخطاء ووضعنا السيء ولكن هذا توصيف للواقع كما هو”.
وختم: “لبنان في ظل الصراعات الإقليمية والخارجية وبالرغم من الانقسام الداخلي الموجود استطاع حماية نفسه داخليًا، وأعتقد لدينا القدرة مع صعوبة الوضع أن نتعاطى بشكل من جهة المحافظة على استقرارنا الداخلي وسيادتنا واستقلالنا وان نحافظ على موقفنا الواضح من دون تحدي ومن دون فرض مواجهة مع أي دولة خارجية لأننا لسنا في وقت المواجهة، ومن جهة متفائل أنه يمككنا الوصول، لأن الخارج لديه النية لإيجاد حلول لأنه مأزوم بأزمات واستحقاقات، إضافة إلى وجود تباشير ودلائل لخطوط تواصل بين أميركا وإيران”.