بعد “ترحيل” من جلسة الى اخرى تحت حجج متعددة تارةً بسبب “النقاش في الآلية” وطوراً بسبب غياب التوافق السياسي، من المفترض أن يحطّ ملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل كما أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد إثر جلسة الحكومة الاسبوع الماضي، قائلةً “هناك عقبات تتم معالجتها في موضوع التعيينات لإنجاز التغيير الذي نتمناه، والتأخير بالتالي هو للخير وليس للاستمرار في سياسات معتمدة سابقاً. وان تحصل التعيينات وفق اسس متينة وموضوعية وتراعي التغيير المطلوب، افضل من ان تأتي بشكل سريع ولا تخدم اهداف الحكومة”.
وفي حال حزمت الحكومة أمرها، فإن التعيينات ستجري بعد طول إنتظار، لكن “الفرج” لن يأتي من نافذة إحترام القوانين وآلية التعيينات التي أقرّها مجلس النواب أخيراً كما يُفترض، وإنما من باب المحاصصة السياسية-المذهبية التي إعتادها أهل الحكم منذ عقود، وكأن ليس من ثورة قامت رفضاً لهذا المنطق أو آلية أقرها البرلمان تُعطي الأولوية لأصحاب الكفاءة والعلم لا الزبائنية والمحاصصة.
وفي الإطار، تتصدر التعيينات لمجلسي إدارة شركتي الخلوي واجهة المحاصصة السياسية بإمتياز، حيث أن طبخة إقتسام “الجبنة” انتهت وأبرز طبّاخيها “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”.
ولا يبدو أن هذه الطبخة ستمرّ مرور الكرام على حلفاء ثنائي امل-التيار، ليس من باب رفض منطق المحاصصة وإنما من زاوية عدم حصولهم على حصّة من جبنة الخليوي، وهو القطاع الذي يُشكّل “خزّان” المليارات لخزينة الدولة.
وتكشف اوساط سياسية في قوى الثامن من آذار لـ”المركزية” “ان حزب الله الى جانب مكوّنات اخرى في الحكومة ابدى “إنزعاجه” من صفقة التعيينات بين التيار البرتقالي والحركة داخل شركتي الخليوي “تاتش” و”ألفا” وتقاسم “الجبنة”، وذلك مع إستلام الدولة القطاع حتى قبل إطلاق المناقصة امام شركات عالمية”.
وقضت الصفقة وفق الاوساط “بتقاسم الرئيس نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل النفوذ في مجلس إدارة الشركتين وفق قاعدة “تاتش” للتيار و”الفا” للحركة”.
ولم يقف منطق المحاصصة عند عتبة قطاع الخليوي، وإنما إستكمل في المناصب الادارية الاخرى المتوقّع ان تشملها التعيينات. وتكشف الاوساط السياسية “ان تعيين محمود ابو حيدر (المحسوب على “حركة امل) مديراً عاما للاقتصاد يفترض ان يتم هذا الاسبوع قبل ان يسقط احد شروط التقدم في الوظيفة بسبب بلوغه سن الاربعين نهاية الاسبوع”. وهذا التعيين وفق الاوساط “سيقطع الطريق على حظوظ 57 موظفا شيعياً من داخل الملاك تنطبق عليهم شروط التقدم الى الوظيفة التي تضعها القسمة الطائفية في خانة الحصة الشيعية، وهذا إن دلّ الى شيء فإلى أن منطق المحاصصة يتقدّم على الكفاءة والخبرة”.
ولفتت الاوساط الى “ان هذا التعيين “المُستعجل” يُكرّس التفاهم بين التيار والحركة لتقاسم المناصب الادارية وتوطيد نفوذ بري-باسيل في الدولة، وهو ما دفع بـ”حزب الله” وقوى سياسية اخرى داخل الحكومة الى إبداء “الانزعاج” مما يجري خلف كواليس المقار الرسمية والحزبية”.
وسألت الاوساط السياسية “هل “اُبعد” الحزب عن هذه التعيينات أم هو من أبعد نفسه؟ وهل ستكون للتعيينات تداعيات على العلاقة المتأزّمة أصلاً بين أهل الحكم؟ ام ستُلفلف القضية في الغرف السوداء من اجل إستمرار حكم اللون الواحد وإمساكه بمفاصل الدولة”؟