كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
من المستبعد أن يقرّ مجلس الوزراء التعيينات المالية يوم الخميس، إلّا في حال أراد تجزئتها وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، الذين باتت أسماؤهم مؤكّدة. إلّا انّ آلية ترشيح أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، ما زالت تواجه العقبات.
فيما يعتزم مجلس الوزراء إقرار رزمة من التعيينات خلال جلسته يوم الخميس، لم يتمّ التوافق بعد على مجمل التعيينات المالية، حيث تمّ البت في أسماء نواب حاكم مصرف لبنان، إلّا انّ الخلاف ما زال قائماً حول اسماء اعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ما قد يؤدي الى تأجيل تعيين نواب الحاكم الجدد، بانتظار بلورة الاتفاق على رئيس واعضاء لجنة الرقابة، وبالتالي اقرار كافة المناصب الشاغرة في مصرف لبنان بالإضافة الى اعضاء هيئة الاسواق المالية ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وبعد ان بات مؤكّداً انّه سيتمّ تغيير جميع نواب الحاكم الاربعة، إلّا انّه قد تعود اسماء معهودة في مصرف لبنان الى لجنة الرقابة على المصارف.
وقد كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ وسيم منصوري سيكون نائب الحاكم الاول (شيعي – حصّة حركة أمل) وهو محام وخبير قانوني ومدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية منذ تموز عام 2019، كما أنّه مؤسس ومدير «مكتب منصوري وشركاه للمحاماة»، وعضو «الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة»، وأستاذ في الجامعة اللبنانية. وكان مستشاراً لوزير المال السابق علي حسن خليل وعضواً في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
اما نائب حاكم مصرف لبنان الثاني فسيكون خالد عبد الصمد (درزي)، والذي لا تربطه اي صلة عائلية بوزيرة الاعلام منال عبد الصمد كما أُشيع، وهو مدير عام مساعد في بنك لبنان والخليج، واستاذ محاضر في الجامعة الاميركية، وحائز على ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة جورج تاون في واشنطن. وسيكون نائب الحاكم الثالث سليم شاهين (سنّي – حصة رئيس الحكومة حسان دياب)، وهو أستاذ العلوم المالية في الجامعة الأميركية في بيروت، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك البحر المتوسط منذ العام 2017.
اما نائب الحاكم الرابع، وهو أرمني من حصّة حزب الطاشناق، فقد سلّم الحزب اسمه الى وزير المالية، بعد ان رفض الحزب، المرشح الذي طرحه رئيس الحكومة ووزير المالية، بحجّة انّه أرمن كاثوليك وليس اورثوذكسياً كما جرت العادة.
لجنة الرقابة على المصارف
وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، لم يتخذ رئيس الحكومة حسان دياب بعد قراراً في شأن استقدام اسماء جديدة أو تعيين أشخاص سبق ان عملوا في مصرف لبنان، وتحديداً كأعضاء سابقين في لجنة الرقابة، وهو ما تقترحه بعض الجهات عليه، نظراً للحاجة الى اشخاص على دراية بكيفية التعامل مع ازمة القطاع المصرفي وعلى اطّلاع بتاريخه.
وكشفت المصادر، انّه سبق وتمّ طرح اسم موفّق اليافي رئيساً للجنة، إلّا انّ ترشيح اليافي جوبه بـ»فيتو» اميركي، لأنّ اليافي هو مدقق حسابات بنك صادرات ايران والبنك التجاري السوري- اللبناني وبنك الشرق الاوسط وافريقيا، وهي جميعها مصارف مدرجة على لائحة مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي OFAC. وبعد سقوط ترشيح اليافي تمّ طرح اسم مايا دباغ، وهي عضو غير تنفيذي في مجلس مجلس ادارة بنك البحر المتوسط، وفادي فليحان، وهو رئيس مجموعة الاعمال المصرفية بالتجزئة في بنك البحر المتوسط، وتانيا مسلّم وهي مستشار المدير العام التنفيذي في بنك البحر المتوسط. لكن بعد الاتفاق على اسم سليم شاهين لنائب حاكم مصرف لبنان، وهو يشغل ايضاً منصباً في بنك البحر المتوسط، تمّ استبعاد كافة الاسماء الاخرى التي تشغل مناصب في البنك نفسه.
بعد ذلك تمّ طرح اسم وليد نجا لرئاسة لجنة الرقابة على المصارف، وهو شغل سابقاً منصب رئيس اللجنة، وهو حالياً مدير عام ومستشار في فرنسبنك، إلّا انّه تمّ استبعاده لاحقاً.
وحالياً، يتمّ طرح اسم نائب حاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته محمد بعاصيري لرئاسة لجنة الرقابة على المصارف، وهو مدعوم من قِبل السفيرة الاميركية ويحظى بثقة الاميركيين وتحديداً الخزانة الاميركية، بالاضافة الى ترشيح جوزف سركيس واحمد صفا لعضوية اللجنة، وهما من الاعضاء السابقين في لجنة الرقابة على المصارف.
وبالتالي، يرى بعض المعنيين في التعيينات، انّ استقدام هؤلاء المرشحين قد يساعد في فترة اعادة هيكلة القطاع المصرفي، نظراً لاطلاعهم على أسس أزمة القطاع وتاريخه.
هيئة الاسواق المالية
وبالنسبة الى هيئة الاسواق المالية، التي انتهت ولاية اعضائها منذ 3 سنوات، ليس هناك اتفاق بعد حول اسماء المرشحين، بحجة عدم اكتمال آلية التعيينات في الهيئة. إلّا انّ مصادر في مصرف لبنان أكّدت لـ»الجمهورية»، انّ آلية تعيين اعضاء هيئة الاسواق المالية موجودة في قانون الاسواق المالية وتحديداً في المادة السادسة منه، والتي تنصّ بوضوح على انّ الاعضاء الثلاثة التي يتوجب على مجلس الوزراء تعيينهم، يجب ان يكونوا خبراء: الاول خبير في الشؤون المصرفية، تقترحه جمعية المصارف في لبنان، خبير في شؤون الاسواق المالية تقترحه البورصة، وخبير في الشؤون المالية يقترحه وزير المالية. وتشير آلية التعيينات القائمة في القانون الى انّ الاعضاء المرشحين يجب ان يتمتعوا بخبرة لا تقلّ عن 15 سنة في مجال عملهم.
مع الاشارة الى انّ مجلس ادارة هيئة الاسواق المالية يتألف من 7 اعضاء، يترأسها حاكم مصرف لبنان بحكم وظيفته، والاعضاء هم: مدير عام وزارة المالية بحكم وظيفته، مدير عام وزارة الاقتصاد بحكم وظيفته، رئيس لجنة الرقابة على المصارف بحكم وظيفته، على ان يعيّن مجلس الوزراء 3 اعضاء تنفيذيين يتفرّغون تماماً للعمل في الهيئة.
وبالتالي، تؤكّد المصادر، انّ قانون الاسواق المالية هو السبب الرئيس لعدم الاتفاق لغاية اليوم على اسماء المرشحين، لانّه ينصّ بوضوح على آلية تعيين الاعضاء، ولا حاجة للاتفاق بين الفرقاء السياسيين على آلية اخرى على قياس مرشحينهم، لأنّ اي تعيين خارج آلية القانون يمكن الطعن به.
ولفتت المصادر، الى انّ قانون الاسواق المالية صدر في العام 2012 ونصّ على تعيين محكمة خاصة بالاسواق المالية، بالاضافة الى لجنة عقوبات، إلّا انّه لغاية اليوم وبعد مرور 8 سنوات لم يُصر بعد الى تعيينها، مما يقف حاجزاً امام جذب الاستثمارات وضخ الثقة في الاسواق المالية اللبنانية.
ﻣﻔﻮض الحكومة
من جهة اخرى، اشارت المصادر الى انّ الاهم اليوم بالاضافة الى تلك التعيينات، تعيين ﻣﻔﻮض الحكومة ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ في ﻭﺯﺍﺭﺓ المالية، والذي تكمن وظيفته في ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻥّ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ وفقاً للنصوص القانونية، وهو منصب شاغر منذ 15 عاماً. وقد لفت النائب ياسين جابر امس، إلى أنّ «ما لاحظناه أنّ مسألة تعيين مفوّض جديد للحكومة لدى «مصرف لبنان غير مطروحة»، مؤكّدًا أنّ «من أولويّات التعيينات، يجب أن يكون تعيين مفوّض جديد».