لعل أخطر ما يحيط بأحداث السبت، الخلاصات التي انتهت اليها التقارير الأمنيّة والعسكريّة، التي تقاطعت عند تحذير من أنّ الأرض صارت مؤهلة أكثر من أيّ وقت مضى لِما هو أكثر من شتائم سياسية او طائفية ومذهبية، وأبعد من اشتباك كلامي. وبالتالي، كل عناصر التوتير ما زالت قائمة، وكل الظروف باتت ملائمة لإعادة نصب المتاريس في مقابل بعضها البعض.
وفي هذا السياق، قال مرجع أمني كبير لـ»الجمهورية»: بصراحة أقول أنا خائف جداً، ولا أضمن على الإطلاق ألّا يتكرر ما حصل يوم السبت في أيّ وقت، إذ على الرغم من وجود جهوزية امنية لأي مُستجد، لا توجد ضوابط لا سياسية ولا طائفية ولا مذهبية ولا حتى اخلاقية تمنع حدوث ذلك، بل انّ المعطيات المتوافرة تؤكد انّ هناك عوامل كثيرة داخلية سياسية وطائفية ومذهبية، تضاف اليها عوامل خارجيّة تذكّي هذا الأمر وكلّها تدفع في اتجاه وحيد وهو إسقاط البلد أمنياً بعدما تم إسقاطه اقتصادياً ومالياً.
وبحسب المرجع نفسه «فإنّ الصورة واضحة تماماً أمام الاجهزة الامنية والعسكرية، وانّ المعلومات المتوافرة لديها تؤشر الى تحضيرات تجري للقيام بتحركات مماثلة في الآتي من الأيام. وكل الاجهزة تقوم بما عليها في هذا المجال».
ويلفت المرجع نفسه الى انّ التحذيرات السياسية من الانزلاق الى الفتنة، او تلك التي صدرت عن المرجعيات الدينية مهمة، ومطلوبة في هذا الوقت، خصوصاً انّ ما جرى يذكّر بأسوأ مشاهد الحرب الاهلية التي عاشها لبنان، إلّا انّ الأهم هو مبادرة القوى السياسية والمرجعيات على اختلافها الى تحمّل مسؤولياتها في رفع الغطاءات فوراً، وبصورة جدية وليس كلامية، عن كل العابثين بالامن ومثيري النعرات الطائفية والمذهبية، وقبل كل هؤلاء، رَفع الغطاء عن كلّ المحرّضين والمموّلين لمثل هذه التحركات، وهؤلاء باتوا معروفين بالأسماء إلّا أنّهم يتظلّلون بعباءات طائفيّة.
ولعل أخطر ما يشير اليه المرجع الأمني هو انّ الاجهزة الامنية والعسكرية على جهوزيتها الميدانية لِتَدارك أي طارىء، وهي قد بادرت منذ السبت الماضي الى تعزيز حضورها، وخصوصاً الجيش اللبناني، في أماكن التماس (عين الرمانة – الشياح، والطريق الجديدة – بربور ومحيطهما) منعاً لأيّ احتكاك. إلّا اذا تدحرج البلد في اتجاه الفتنة، ففي هذه الحالة تفلت الامور من أيدي الجميع وإمكانية الاحتواء تصبح شديدة الصعوبة».