كتب أكرم حمدان الدين في صحيفة “نداء الوطن”:
بعد سلسلة من الإجتماعات التي عقدتها بعيداً من الإعلام، توصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة والمكلفة بتقصي الحقائق حول أرقام الخسائر المالية للدولة، إلى توحيد بعض المقاربات بين الجهات الثلاث المختلفة أي الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، ولكنها لم تتوصل بعد إلى توحيد الأرقام بانتظار اجتماعات بعبدا المالية التي خصصت لهذا الملف، على أن تعقد جلسة لها بعد غد الخميس علها تكون قد توصلت إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة المختلفة في المقاربات، وهو الأمر الذي يبدو أنه ليس مدرجاً على جدول المعنيين.
وكشف مقرر لجنة المال وعضو لجنة التقصي النائب نقولا نحاس لـ”نداء الوطن” أنه “قدم دراسة ووزعها على أعضاء اللجنة تبين التعاطي بمقاربات مختلفة تجعل رقم الخسارة 81 ألف مليار بدلا من 241 ألفاً، لأن الدين ليس خسارة ولا يعني بيع ممتلكات الدولة وإعلان إفلاسها أو القول إنه لا يمكن إيفاء هذا الدين”.
وأوضح أنه “ما زلنا في النفق نفسه ونحاول إقناع كل الأطراف لتوحيد المقاربات وقد توصلنا إلى ضرورة إجراء مقاربات جديدة”، لافتاً إلى أن “الأهم هو بناء الثقة في ما بيننا وتجاه الآخرين، وبالتالي هذا يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف تتفق على مقاربات جديدة وموحدة، كي نستطيع الوصول إلى خطة موحدة”.
كنعان: عملنا أثمر توحيد بعض المقاربات والأرقام
وبعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: “توصلنا بنتيجة إجتماعاتنا التي عقدناها في الأيام الماضية وخلال عطلة نهاية الأسبوع، على صعيد الخطة وتوحيد الأرقام، إلى معايير عدة مشتركة ومقاربات حسم بعضها، والبعض الآخر لا يزال قيد التداول”.
أضاف: “ما حسم هو تعثّر التسليفات، التي كانت مقدّرة بخطة الحكومة بـ42 ألف مليار، وبحسب الإتفاق الذي حصل بين وزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان وصلنا إلى 14 ألف مليار، وهناك تأكيد من قبل لجنة الرقابة على وجود ضمانات عقارية تصل إلى 50 مليار دولار تغطي دين المصارف للقطاع الخاص”.
وتابع: “أما على صعيد سندات الخزينة بالعملة، وهي دين الدولة الذي اكتتبت فيه المصارف من أموال المودعين، كان هناك haircut على هذه السندات يصل إلى ما يقارب الـ 60 ألف مليار بحسب الخطة”.
وقال كنعان: “هناك مسألة الناتج المحلي، والنسبة المطلوبة من صندوق النقد والمعايير الدولية التي تتطلب خفض نسبة الناتج مما هي عليه اليوم، من 175% إلى 107%، وهو ما يستلزم تحديد الناتج المحلي من جديد، إذ لا يمكن البناء على ما كان عليه عاما 2018 و2019، لذلك، طلبنا من دائرة الإحصاء المركزي التي كانت حاضرة في الجلسة، القيام بهذا العمل، وتزويدنا بالأرقام الخميس، خصوصاً أنها تؤثر على احتساب الخسائر بشكل كامل”.
أضاف: “على صعيد مصرف لبنان والتفاوض القائم مع صندوق النقد، أبلغنا بتطور إيجابي بالنسبة الى الـ 66 ألف مليار المحتسبة كخسائر غير محققة بعد، واحتساب 9 آلاف مليار غير مستعملة للهندسات المالية، لمصلحة إقتطاعها من هذه الخسائر، إضافة إلى تقييم الذهب والعملات الصعبة، بحيث وصلنا إلى 38 الف مليار”.
وقال: “قدم إلينا ما صدر أخيراً عن لجنة بازل والتي تأخذ في الإعتبار الوضع المالي السائد اليوم بعد كورونا، وتوصي بمعالجة تدريجية للخسائرالمحتملة عالمياً في المصارف المركزية، وبالتالي، فهذه المعالجة تكون على 5 سنوات لا على مرة واحدة”.
ورأى أنه “لا يمكن للحكومات أن تورد إصلاحات بمعادلات محلية ومؤتمرات دولية وموازنات ولا تنفذها، فإذا نفذت الحكومة بضعة إصلاحات تفتح الباب على استعادة الثقة”، متمنياً “التوفيق لاجتماع بعبدا”، ومعلناً “إستكمال عمل اللجنة في جلسة الخميس مع الأرقام النهائية من دائرة الإحصاء المركزي”.
ورداً على سؤال عن وجود رقم نهائي للخسائر في القطاع المصرفي قال كنعان: “التسليفات المتعثرة كانت مقدرة بـ42 ألف مليار، وبات الرقم 14 ألفاً، بفارق 28 ألف مليار، وبالنسبة إلى الهيركات على سندات الخزينة، فعدم إعتماده بنسبة 75% سيوفّر بحدود الـ60 ألف مليار، وما يمكن قوله، أنه وبحسب الورقة المقدمة التي لا تزال مسودة، يمكن الوصول إلى 81 الف مليار في أحد السيناريوات بدل 241 ألف مليار، ولا أورد أرقاماً نهائية، بل أشدد على ضرورة الذهاب إلى التفاوض بأرقام موحدة، وبخسائر شفافة ولكن لا يجوز جلد الذات، واعتماد خسائر غير محققة بعد، في الوقت الذي يمكن أن يتحسّن وضعنا في السنوات الـ5 المقبلة، لتحتسب الخسائر للـ 2020 و2040 على أساس التطور الإيجابي وفق الإصلاحات وجذب الإستثمارات”.