عين مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت الخميس الماضي في قصر بعبدا أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية بالتكليف رئيساً لمجلس الخدمة المدنية لأسبوعين الى حين تعيين رئيس بالاصالة، وسط اعتراض وزيري المالية والصناعة غازي وزني وعماد حب الله على التكليف، كما أفادت المعلومات.
هذا التكليف ترك تساؤلات وتداعيات بحسب ما أفادت اوساط إدارية “المركزية”، في حين اعتبرت اوساط سياسية موالية ان هذا النوع من التكليف ليس جديداً وسبق أن حصل. ويعزو المعترضون أسباب اعتراضهم على ان القانون يفرض ان يحل رئيس هيئة التفتيش المركزي محل رئيس مجلس الخدمة وبالعكس عملاً بمرسوم الوكالة القانونية المعمول به منذ عشر سنوات بين رئيس هيئة التفتيش ورئيس مجلس الخدمة المدنية. الا ان مفعول المرسوم انتهى من دون ان يتم تجديده. فهل وراء عدم تجديد المرسوم غايات سياسية ؟ والا لماذا لم يتم تجديده؟ تشير الاوساط إلى أن عدم تجديد المرسوم كان المبرر لتكليف مكية بالمهمة الى ان يتم تعيين رئيس اصيل.
الأستاذ في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير اكد لـ”المركزية” أن يمكن ان يصدر مرسوم آخر يناقض هذا المرسوم، وبالتالي تعيينه غير مخالف للقانون على ان يكون قرارا مؤقتاً، لأنه لا يمكن ان يكون رئيساً لمجلس الخدمة المدنية وهو في الوقت عينه أمين عام مجلس الوزراء”.
أضاف: بطبيعة الحال، تعيينه جاء تلبية للعمل الإداري الطارئ، لكن لا يمكنه ان يحل في هذا المنصب بشكل دائم او ان يجمع بين وظيفتين عامتين”، لافتاً إلى أن على من يعين رئيسا لمجلس الخدمة المدنية، ككل من يعينون في مراكز الفئة الاولى كشروط تعيين المدير العام، اضافة الى ذلك، ان يكون ملما بالادارة والقوانين الادارية والموظفين”.
أما المحامي سعيد مالك فقال لـ”المركزية” “ان العيب الشكلي الذي من الممكن التوقف عنده في تعيين مكية هو أنه على الصعيد القانوني يقتضي على رئيس مجلس الخدمة المدنية ان يقسم اليمين امام رئيس الجمهورية، وبالتالي عدم اخضاعه لهذا الموجب طرح علامة استفهام حول ضرورة ان يصار الى تحديد موعد له لقسم اليمين”.
هذا الموضوع طرح أكثر من سؤال عن ملف التعيينات والخلاف القائم حول الآلية، واحتمال طعن نواب “التيار الوطني الحر” بالآلية التي أقرت في مجلس النواب مؤخراً، حتى قيل ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ربما يرد القانون لانه يتعارض مع الدستور. وفي السياق، أشارت اوساط نيابية الى انه سبق للرئيس عون ان طالب، بعد وصوله الى بعبدا، بقوننة آلية التعيينات بعدما اعترضت قوى سياسية على اجراء تعيينات من خارجها.
في المقابل، أكدت اوساط وزارية ان ملف التعيينات سيطرح على طاولة مجلس الوزراء الذي سينعقد غداً الاربعاء بدل الخميس، لافتة إلى أن تقديم موعد الجلسة هدفه استعجال إقرار التعيينات الإدارية التي أرجئت من الجلسة السابقة.
