رأى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن “ما حصل يوم السبت الفائت كان مشروع فتنة حقيقية”، وقال: “نحمد الله أن العقلاء استطاعوا أن يسحبوا هذا الفتيل قبل أن ينفجر ويتسبب بخسارة أرواح وبأضرار لا تحمد عقباها، فنحن الأمة والوعاء الجامع وعلينا أن نستوعب الجميع، لأننا مؤمنون في العيش الواحد وفي فرادة هذا الوطن ورسالته مهما قست الظروف والمعطيات”.
وأضاف، خلال زيارته قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الفتوى في طرابلس بعد تسلمه مهامه: “قدمنا التهانئ لصاحب السماحة وتمنينا له التوفيق في مهامه، وهو الحريص على مصلحة جميع أبناء طرابلس والشمال، وأكدنا له أن دار الفتوى هي مرجعنا ومقامنا ولا تساهل في في هذا الأمر أبدا، وعمامة المفتي يجب أن تظلل الجميع وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع، ونتمنى على سماحته، الذي نقف الى جانبه، أن يحضن الطرابلسيين وأهل الشمال جميعهم ويولي اهتماما أكثر برجال الدين والعلماء والأئمة ومدرسي الفتوى، ومساجد المدينة وأوقافها، لأن وحدة المسلمين ووحدة مرجعيتهم ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع هي باب من أبواب تجنب الفتن والشرذمة”.
وردا على سؤال، أجاب: “نحن لا ننظر الى دور رئاسة مجلس الوزراء من منظار طائفي بل لكونها السلطة التنفيذية التي تحضن جميع المكونات اللبنانية ولها الدور الأساس في حفظ التوازنات السياسية في البلد، ولكن المؤسف أننا نلاحظ تراجعا في دور رئاسة الحكومة وحضورها، لكنه تراجع مرحلي لا يمكن أن يؤثر على المسار العام الذي رسمه الدستور اللبناني، لاسيما في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف”.
وعن التحركات الشعبية التي تشهدها طرابلس، قال: “منذ البداية قلت إن هذا التحرك محق، لأن هناك جوعا وفقرا وبطالة وأضيفت إليهم جائحة كورونا وتداعياتها، ولكن المؤسف أن هناك محاولات لحرف هذه التحركات المطلبية المحقة عن أهدافها، وهنا يأتي دور القيمين على هذه التحركات في تصويب الأمور ومنع تكرار التحركات المشبوهة التي شهدنا بعض فصولها أخيرا”.
وختم: “كنا ولا نزال مع تعزيز اللحمة بين أبناء المدينة الواحدة بغض النظر عن الاختلاف السياسي، وأمن المدينة لا تهاون فيه، كما أن حماية الممتلكات الخاصة والعامة مسؤولية الجميع وفي مقدمهم الدولة والقوى الأمنية. نحن أهل طرابلس نفتخر على الدوام بأننا أبناء الدولة حتى لو ظلمتنا السلطات المتعاقبة، ومن حقنا أن نرفع الصوت ونعبر عن مطالبنا وهو حق كفله الدستور، لكن سلمية التحركات أضمن لتأثيرها وفاعليتها في تحقيق المطالب المرفوعة”.