لم يحمل اليوم الاول من الاسبوع تطورات جديدة تُذكر على الصعيد المالي والاقتصادي. وفيما كان يؤمل بأن يتمّ التوصّل الى توحيد المعايير والارقام على مستوى الوفد الرسمي اللبناني الذي يتفاوَض مع صندوق النقد الدولي، تبيّن انه تمّ توحيد الأرقام فقط وعلى زغل، بحيث تم الاتفاق على اعتماد الأرقام الواردة في الخطة الحكومية كمنطلق لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد، وذلك خلال اجتماع مالي عقد أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأوضحت مصادر مطّلعة على نتائج اللقاء لـ»الجمهورية» انّ الرقم الذي تمّ التوافق عليه بشأن تحديد الخسائر المالية هو الذي ورد في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، والذي قدّر بـ 122 ألف مليار ليرة لبنانية.
وفيما قالت المصادر انّ حاكم مصرف لبنان الذي يقدّر الخسائر بـ80 الف مليار ليرة، أشارت الى أنه كان متحفّظاً على رقم الخطة الحكومية.